العمل بالإحتياط في الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٥

T وفي رواية مجالد ، عن الشعبي ، عن النعمان بن بشیر ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( الحلال بيّن ، والحرام بيّن ، وبين ذلك أمور مشتبهات ، لايدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام ، فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم ، ومن واقع شيئاً منها يوشك أن يواقع الحرام ، كما أنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله حارمه ) (۱) . وجه الاستدلال من الحديث : دلّ الحديث على وجوب العمل بالاحتياط من عدة أوجه : الوجه الأول : قوله : ( من وقع في الشبهات وقع في الحرام ) فيـه دلالة على وجوب الاحتراز والاحتياط ، لأن من أتى ما يُشتبه فيه فقد أتى الحرام بنص الحديث . الوجه الثاني : قوله صلى الله عليه وسلم : ( فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه فيه دلالة على وجوب الاحتياط ، لأن الاستبراء للدين والعرض واجب ، ولا يتم إلا باتقاء الشبهات واتقاء الشبهات هو العمل بالأحوط. قال البغوي : « قوله : (استبرأ لعرضه) أي احتاط لنفسه ) .(٢ ) . (۲) وقال ابن السبكي : ( وعموم الاحتياط والاستبراء للدين مطلوب شرعاً مطلقاً» (۳). فالمطلوب من هذا الحديث هو اجتناب الفعل المشتبه فيه ، الذي هو العمل بالاحتياط (٤) (۱) انظر : سنن الترمذي الحديث رقم ٥ (۲) شرح السنة - للبغوي ١٣/٨ . (۳) الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ١١٢ (٤) انظر : الموافقات ـ للشاطبي ٢٥٦/٣ . ло
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.