العمل بالإحتياط في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٦

ونقل الزيلعي القول بالاحتياط عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن في مسائل فقهية متعددة (1) . وقال السيوطي : ( فأكثر ما يقع الترجيح في المذاهب بالنظر إلى الأفضل من حيث قوة الأدلة ، والقرب من الاحتياط والورع ، ونحو ذلك في مفردات المسائل ، لا من حيث مجموع المذهب » (٢) . ولذلك قال في تعليل ترجيح مذهب الشافعي على غيره : ( ومنها كثرة الاحتياط في مذهبه، وقلته في مذهب غيره . فمن ذلك الاحتياط في العبادات ، وأعظمهما شأناً الصلاة ... ) (٣ ) . وقال الزركشي : ( إذا تعارض ظاهران أو نصان وأحدهما أقرب إلى الاحتياط فإن الشافعي يرى تقديم الأحوط ، لأنه أقرب إلى مقصود الشارع ... وقد قال عثمان : أحلتهما آية ، وحرمتها آية (٤) ، فلا يتجه في ذلك إلا الحكم بالاحتياط » ( ه ) . (0) والاحتياط منقول عن الإمام أحمد في مسائل كثيرة ، أذكر منها : ما قاله الأثرم : « قلت : النفساء رأت عشرين يوماً دماً وعشرين يوماً طهراً ، ثم عاودها الدم ؟ قال : تعود فتقضي الأيام التي صامتها وهي ترى الدم ؛ تحتاط ) (٦) وقال صالح عن أبيه : « المبتدأة بها الدم تحتاط لها فتجلس يوماً (۱) انظر : تبيين الحقائق ١/ ١٦ . (۲) جزيل المواهب في اختلاف المذاهب - للسيوطي صفحة ٢٦ . (۳) المرجع نفسه صفحة ٤٠ . (٤) أخرجه الدارقطني في سننه ( ۲۸۱/۲ ، والبيهقي في السنن الكبرى» ١٦٣/٧ ، ١٦٤ . (٥) البحر المحيط - للزركشي ١٧٧/٦ . (٦) انظر : تهذيب الأجوبة ـ لابن حامد صفحة ۱۳۷ ، والمغني لابن قدامة ۳٦٥/١ . ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.