ونقل الزيلعي القول بالاحتياط عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن في مسائل فقهية متعددة (1) .
وقال السيوطي : ( فأكثر ما يقع الترجيح في المذاهب بالنظر إلى الأفضل من حيث قوة الأدلة ، والقرب من الاحتياط والورع ، ونحو ذلك في مفردات المسائل ، لا من حيث مجموع المذهب » (٢) . ولذلك قال في تعليل ترجيح مذهب الشافعي على غيره : ( ومنها كثرة الاحتياط في مذهبه، وقلته في مذهب غيره . فمن ذلك الاحتياط في العبادات ، وأعظمهما شأناً الصلاة ... ) (٣ ) .
وقال الزركشي : ( إذا تعارض ظاهران أو نصان وأحدهما أقرب إلى الاحتياط فإن الشافعي يرى تقديم الأحوط ، لأنه أقرب إلى مقصود الشارع ... وقد قال عثمان : أحلتهما آية ، وحرمتها آية (٤) ، فلا يتجه في ذلك إلا الحكم بالاحتياط » ( ه ) .
(0)
والاحتياط منقول عن الإمام أحمد في مسائل كثيرة ، أذكر منها : ما قاله الأثرم : « قلت : النفساء رأت عشرين يوماً دماً وعشرين يوماً طهراً ، ثم عاودها الدم ؟ قال : تعود فتقضي الأيام التي صامتها وهي ترى الدم ؛
تحتاط ) (٦)
وقال صالح عن أبيه : « المبتدأة بها الدم تحتاط لها فتجلس يوماً
(۱) انظر : تبيين الحقائق ١/ ١٦ .
(۲) جزيل المواهب في اختلاف المذاهب - للسيوطي صفحة ٢٦ .
(۳) المرجع نفسه صفحة ٤٠ .
(٤) أخرجه الدارقطني في سننه ( ۲۸۱/۲ ، والبيهقي في السنن الكبرى» ١٦٣/٧ ، ١٦٤ . (٥) البحر المحيط - للزركشي ١٧٧/٦ .
(٦) انظر : تهذيب الأجوبة ـ لابن حامد صفحة ۱۳۷ ، والمغني لابن قدامة ۳٦٥/١ .
٧٦
ص ٧٦