قد لا يتبين لمن يطلع على كتب الفقه وأصوله أن هناك خلافاً في القول
بالاحتياط والعمل به ، ذلك أن الفقهاء لا يوردون هذه اللفظة من باب الاستدلال ، مع أن في ذكرهم الاحتياط يبنون عليه أحكاماً شرعيـة ، فالتعليل بوجوب حكم ما أو ندبه أو تحريمه بأنه للاحتياط واقع عند الفقهاء في كثير من الأحكام الجزئية .
والاحتياط ذلك اللفظ العام الذي يرد في كتب الفقه هنا وهناك لا يرد بصورة واحدة ، وإن اتحد اللفظ ، فتارة تجده للخروج من العهدة بيقين ، وتارة تجده لإبراء الذمة ، وأخرى للخروج من الخلاف ، ومرة لتجنب الحرام، وهكذا ...
إن سبب هذا الاختلاف وعدم التحديد هو عدم ضبط هذا الأصل ، فالكلام على حجية الاحتياط يجب أن يكون إذن بعد تحديد معنى الاحتياط و بیان ضوابطه ، وبعبارة أخرى بعد تصور الموضوع تصوراً عميقاً فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوّره ، وهذا الكلام ينطبق على موضوعنا تمام الانطباق ، فلماذا إذن قدمت تعريف الاحتياط وحجيته على غيره من الأبواب والمباحث التي يتوقف عليها تصوّر حقيقة الاحتياط ؟ الجواب على ذلك هو اتباع منهج الأصوليين وترتيبهم، كما سبق أن بينت ذلك من قبل. إن الخلاف قد وقع في حجية الاحتياط من حيث كون الاحتياط أصلاً شرعياً يعمل به ، أو ليس كذلك . وقد استدلّ كل فريق بأدلة تؤيد مذهبه وتنصر رأيه ، وسأقوم بدراسة هذه الأدلة والنظر فيها ، ثم مناقشتها للخروج من ذلك بثمرة من ثمرات هذا البحث، وهو معرفة هل العمل
بالاحتياط حجة أو ليس كذلك .
۷۱
ص ٧١