للقاعدة في جمع الجوامع» بأنها : «قضية كلية يعرف منها أحكام
جزئياتها، نحو الأمر للوجوب حقيقة ، والعلم ثابت الله تعالى »
(1)
ويقصد بالقاعدة عند هؤلاء ما يرادف الأصل والقانون والمسألة
(۲)
والضابط والمقصد . لذلك ذكر الفيومي أن القاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط (۳).
وعليه فإن هذا التعريف العام يجري في جميع العلوم كقول النحاة : الفاعل مرفوع» ، وقول الأصوليين : «الأمر للوجوب ، وقول الفقهاء : الخروج من الخلاف مستحب .
وتارةً يقصد المعرّف التعريف الخاص للقاعدة وهو تعريف الفقهاء ، فالقاعدة عندهم حكم أكثري لا كلي . قال الحموي : « إن القاعدة هي عند الفقهاء غيرها عند النحاة والأصوليين ، إذ هي عند الفقهاء حكم أكثري لا كلي ، ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها » (٤) . ولذلك عرفها السبكي بأنها : « الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منه » فتعريف السبكي للقاعدة هنا في كتابه «الأشباه والنظائر غير تعريفه في كتابه الأصولي جمع الجوامع الذي سبق ذكره . فالقواعد الفقهية عند الفقهاء أحكام أغلبية غير مطردة ، ليس كما هي
(0)
(۱) جمع الجوامع - للسبكي ۲۱/۱ ، وانظر : التعريفات - للجرجاني صفحة ٢١٩ ، ومختصر قواعد العلائي ١/ ٦٤ ، والكليات - لأبي البقاء ٤٨/٤ ، وكشاف اصطلاحات الفنون -
للتهانوي ٥ / ١١٧٦ - ۱۱۷۷ ، والتلويح على التوضيح ـ للتفتازاني ٢٠/١ .
(۲) کشاف اصطلاحات الفنون - للتهانوي ١١٧٦/٥ - ١١٧٧
(۳) المصباح المنير - للفيومي صفحة ١٩٥ مادة (قعد) .
(٤) غمز عيون البصائر - للحموي ١/ ٢٢
(٥) الأشباه والنظائر ـ لابن السبكي ١١/١
٦٣
ص ٦٣