العمل بالإحتياط في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٣

للقاعدة في جمع الجوامع» بأنها : «قضية كلية يعرف منها أحكام جزئياتها، نحو الأمر للوجوب حقيقة ، والعلم ثابت الله تعالى » (1) ويقصد بالقاعدة عند هؤلاء ما يرادف الأصل والقانون والمسألة (۲) والضابط والمقصد . لذلك ذكر الفيومي أن القاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط (۳). وعليه فإن هذا التعريف العام يجري في جميع العلوم كقول النحاة : الفاعل مرفوع» ، وقول الأصوليين : «الأمر للوجوب ، وقول الفقهاء : الخروج من الخلاف مستحب . وتارةً يقصد المعرّف التعريف الخاص للقاعدة وهو تعريف الفقهاء ، فالقاعدة عندهم حكم أكثري لا كلي . قال الحموي : « إن القاعدة هي عند الفقهاء غيرها عند النحاة والأصوليين ، إذ هي عند الفقهاء حكم أكثري لا كلي ، ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها » (٤) . ولذلك عرفها السبكي بأنها : « الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منه » فتعريف السبكي للقاعدة هنا في كتابه «الأشباه والنظائر غير تعريفه في كتابه الأصولي جمع الجوامع الذي سبق ذكره . فالقواعد الفقهية عند الفقهاء أحكام أغلبية غير مطردة ، ليس كما هي (0) (۱) جمع الجوامع - للسبكي ۲۱/۱ ، وانظر : التعريفات - للجرجاني صفحة ٢١٩ ، ومختصر قواعد العلائي ١/ ٦٤ ، والكليات - لأبي البقاء ٤٨/٤ ، وكشاف اصطلاحات الفنون - للتهانوي ٥ / ١١٧٦ - ۱۱۷۷ ، والتلويح على التوضيح ـ للتفتازاني ٢٠/١ . (۲) کشاف اصطلاحات الفنون - للتهانوي ١١٧٦/٥ - ١١٧٧ (۳) المصباح المنير - للفيومي صفحة ١٩٥ مادة (قعد) . (٤) غمز عيون البصائر - للحموي ١/ ٢٢ (٥) الأشباه والنظائر ـ لابن السبكي ١١/١ ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.