الركن الثالث : المحتاط به، وهو الطريق التي يسلكها المكلف ليحترز بها عن الوقوع في المحرم أو المكروه ، أو يحصل الواجب أو المندوب ، مثل الإتيان بالصلوات الخمس ليتحصل على يقين أداء الصلاة المنسية عينها . ففعل ذلك طريق إلى تحصيل الواجب .
الركن الرابع : المحتاط له ، وهو الحكم الشرعي ، فإن المكلف يحتاط خشية الوقوع في الحرام أو المكروه. ويحتاط لأجل تحصيل الواجب أو
المندوب .
المسألة السادسة : الاحتياط بين الإفراط والتفريط :
الخير في اتباع ما جاء به النبي ، وكل الشر في ابتداع عبادات وأحوال لا أصل لها في الشرع ، فالاحتياط في غير محله إفراط ، ومحله هـو الشرع دون غيره .
وإذا كان الاحتياط في غير محله إفراط فإن التقصير في النظر في الأحكام، ومعرفة الحلال والحرام تفريط في الواجب ، وإهمال لما أمر به من النظر في ذلك ، والله عز وجل قد أمر بالأكل من الحلال ولم يأمر بالأكل مطلقاً . وقد أمر تعالى ورسوله الله بالتبين في غير ما موضع ، وعاتبه على ترك ذلك في غير ما موضع أيضاً ، قال تعالى : لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم (۱)
وقد يتوهم بعض المقصرين أن العمل بالاحتياط والورع ليس بذي أهمية، وهذا نظر قاصر ، فإن هذا الدين كامل شامل ، لا يُحتقر فيه القليل من الخير ، قال تعالى : فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرى ) (٢). وعن أبي
(۱) سورة الأنفال ، الآية ٦٨ .
(۲) سورة الزلزلة ، الآية ٧ .
ص ٥٦