مناقشة التعريفات السابقة وبيان التعريف المختار :
بعد أن ذكرت أهم ما ورد من عبارات في تعريف الاحتياط أذكر هنا ما د عليها من اعتراض ليكون ذلك عوناً في اختيار التعريف المناسب
أولاً - الاعتراض الوارد على التعريف الأول :
يَرِدُ على تعريف الاحتياط بأنه : « فعل ما هو أجمع لأصول الأحكام وأبعد عن شوائب التأويلات » ما يلي :
أ - أنه غير مانع ، لدخول غير الاحتياط فيه ، فقوله : « فعل ما هو أجمع لأصول الأحكام » يدخل فيه غير الاحتياط ، كاتباع نصوص الكتاب
والسنة والإجماع ، فإن في ذلك فعل ما هو أجمع لأصول الأحكام .
ب ـ أنه غير جامع ، لخروج بعض موارد الاحتياط منه، فقوله : « لأصول الأحكام » يخرج فروع الأحكام ، كمسائل العبادات والحلال والحرام في المعاملات والمطعومات ونحو ذلك مما يدخل الاحتياط فيه .
ثانياً - الاعتراض الوارد على التعريف الثاني :
يَرِدُ على تعريف الاحتياط بأنه : ( حفظ النفس عن الوقوع في المآثم » ما يلي :
أ - أنه غير مانع ، فإن حفظ النفس عن الوقوع في المآثم قد يكون بأمور أخرى غير الاحتياط ، كاتباع نصوص الكتاب والسنة والإجماع ، وقد يكون بالتحري عند وجود الاشتباه ، ففي ذلك كله حفظ للنفس من الوقوع في
الماثم .
ب ـ أنه غير جامع ، فإن الاحتياط قد يكون لتحصيل المندوب ، والإثم المنصوص عليه في التعريف غير وارد في حالة ترك تحصيل المندوب
٤٥
ص ٤٥