:
وأن لا يؤدي إلى الوقوع في خلاف آخر ، وأن لا يكون مريد الخروج من الخلاف مجتهداً ، فإن كان مجتهداً لم يجز له الاحتياط في المسائل التي يستطيع الاجتهاد فيها، وإنما ينبغي له الرجوع إلى النص الصحيح فيقف
عنده .
وإذا تحققت شروط العمل بمراعاة الخلاف فقد عد بعض الأصوليين فعل المختلف فيه نوعاً من أنواع المكروه . والضابط هنا أن يقال في الفعل إنه مكروه إذا اختلف في تحليله وتحريمه اختلافاً حاصلاً مع عدم النص القاطع على أحد الأمرين ، ووقع الخلاف فيه من جهة الاجتهاد وغلبة
الظن.
ومسائل الخلاف يدخلها الإنكار ، فإذا كان القول أو العمل يخالف سنة أو إجماعاً وجب إنكاره . أما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع ، وللاجتهاد فيها مساغ ، فلا ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً ، فمسائل الخلاف غير مسائل الاجتهاد . وقد نقل عن عدد من العلماء القول بعدم الإنكار على المخالف في المسائل الاجتهادية .
٢٢ ـ الفرق بين الاحتياط المشروع والوسوسة أن الاحتياط المشروع هو الاستقصاء والمبالغة في اتباع السنة وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من غير غلو ومجاوزة ، ولا تقصير ولا تفريط . ويتضمن ذلك الحذر من الوقوع في الحرام أو المكروه أو ترك واجب أو مندوب. وأما الوسوسة فهي ابتداع ما لم تأت به السنة ، ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة زاعماً بذلك أنه يصل إلى تحصيل المشروع وضبطه . ويتضمن أن يتجاوز ما فعله من الأعمال والوسوسة سببها إما جهل بالشرع ، أو خبل في
العقل .
٤٣٨
ص ٤٣٨