المسألة السادسة :
الطهارة من الحدث المشكوك
لا خلاف بين الفقهاء في أن المكلف إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة
أنه تجب عليه الطهارة .
وقد حكى النووي الإجماع فيه ، قال : « إذا تيقن الحدث وشك هل تطهر أم لا ، فيلزمه الوضوء بالإجماع ) (۱) .
ولكن اختلف الفقهاء فيمن تيقن الطهارة ، وشك في الحدث ، على
قولين :
القول الأول : ذهب الجمهور إلى أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث
فهو على ما تيقن من الطهارة ، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة . قال ابن هبيرة : ( أجمعوا على أن من تيقن الطهارة وشكّ في الحدث فهو على الطهارة ، إلا مالكاً ، فإنه يبني على الحدث ويتوضأ ، وعنه رواية أخرى كمذهب الجماعة » (۲) .
ونسب النووي هذا القول إلى جمهور العلماء
(۳)
وهو مذهب الحنفية ، قال محمد بن الحسن الشيباني : « إذا توضأ فلا يكون محدثاً حتى يستيقن بالحدث . وإذا أحــدث لم يكن متوضئاً حتـى
(۱) المجموع شرح المهذب ٢/ ٦٥ . (۲) الإفصاح عن معاني الصحاح ٨٢/١ .
(۳) المجموع شرح المهذب ٢/ ٦٥ .
٤٠٣
ص ٤٠٣