العمل بالإحتياط في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٠٣

المسألة السادسة : الطهارة من الحدث المشكوك لا خلاف بين الفقهاء في أن المكلف إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة أنه تجب عليه الطهارة . وقد حكى النووي الإجماع فيه ، قال : « إذا تيقن الحدث وشك هل تطهر أم لا ، فيلزمه الوضوء بالإجماع ) (۱) . ولكن اختلف الفقهاء فيمن تيقن الطهارة ، وشك في الحدث ، على قولين : القول الأول : ذهب الجمهور إلى أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على ما تيقن من الطهارة ، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة . قال ابن هبيرة : ( أجمعوا على أن من تيقن الطهارة وشكّ في الحدث فهو على الطهارة ، إلا مالكاً ، فإنه يبني على الحدث ويتوضأ ، وعنه رواية أخرى كمذهب الجماعة » (۲) . ونسب النووي هذا القول إلى جمهور العلماء (۳) وهو مذهب الحنفية ، قال محمد بن الحسن الشيباني : « إذا توضأ فلا يكون محدثاً حتى يستيقن بالحدث . وإذا أحــدث لم يكن متوضئاً حتـى (۱) المجموع شرح المهذب ٢/ ٦٥ . (۲) الإفصاح عن معاني الصحاح ٨٢/١ . (۳) المجموع شرح المهذب ٢/ ٦٥ . ٤٠٣
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.