قال ابن قدامة : ( وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة ، وأمكنه الصلاة في عدد النجس ، وزيادة صلاة ؛ لزمه ذلك ، لأنه أمكنه تأدية فرضه يقيناً من غير مشقة ، فلزمه ( ۱ ) .
فالذين قالوا بالصلاة بعدد النجس وزيادة ثوب قد أخذوا بقاعدة العمل بالاحتياط ، فإنه يتعيّن الإتيان بجميع الوجوه للخروج من عهدة الفرض بيقين .
والقائلون بالتحري قد عضدوا مذهبهم بقاعدة استصحاب الأصل . قال ابن تيمية : « إذا اشتبه الطاهر بالنجس فاجتنابهما جميعاً واجب لأنه يتضمن لفعل المحرم ، واجتناب أحدهما ، لأن تحليله دون الآخر تحكم ، ولهذا لما رخص من رخص في بعض الصور عضده بالتحري أو بـه واستصحابه الحلال ) (۲) ) .
(۱) الكافي - لابن قدامة ١/ ١٣ (۲) مجموع الفتاوى ۷۸/۲۱
۳۹۷
ص ٣٩٧