وعرفه الآمدي بقوله : ( اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الآخر ) (۱ ) .
وعرفه عبد العزيز البخاري بأنه : " عبارة عن إظهار قوة لأحد الدليلين المتعارضين ، لو انفردت عنه لا تكون حجة معارضة ) (۲) ) .
وقوله : ( لو انفردت عنه لا يكون حجة معارضة » يُظهر خلاف الحنفية وهو أن الترجيح عندهم إنما يقع بوصف هو تابع لا بما هو أصل ، لأن الترجيح في اللغة إظهار الزيادة لأحد المثلين عن الآخر ، وصفاً لا أصلاً ، فلا يصح عند الحنفية ـ مثلاً ـ الترجيح بكثرة الأدلة ، ولا بكثرة الروايات ، ولا بكثرة الطرق ، ونحو ذلك
المطلب الثالث :
صور الترجيح بالاحتياط .
(۳)
من أوجه الترجيح بين النصوص عند تعارض بعضها مع بعض أن أحد النصين على الآخر من حيث أحوال الرواة ، أومن حيث المتن ، أو من حيث الحكم ، وهذه الأوجه يدخل الاحتياط فيها كأحد المرجحات
يرجح
التي يذكرها الأصوليون .
أولاً ـ الترجيح من حيث الرواة :
يدخل الاحتياط كمرجح في هذا الباب من طريقين :
(۱) الإحكام في أصول الأحكام - للآمدي ٤/ ۲۳۹ .
(۲) كشف الأسرار - لعبد العزيز البخاري ١٣٤/٤ .
(۳) انظر : كشف الأسرار - لعبد العزيز البخاري ٤ / ١٣٥ ، ومرآة الأصول ـــ لملاخسرو صفحة
٣٦٧
۲۷۱
ص ٣٦٧