العمل بالإحتياط في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٦٧

وعرفه الآمدي بقوله : ( اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الآخر ) (۱ ) . وعرفه عبد العزيز البخاري بأنه : " عبارة عن إظهار قوة لأحد الدليلين المتعارضين ، لو انفردت عنه لا تكون حجة معارضة ) (۲) ) . وقوله : ( لو انفردت عنه لا يكون حجة معارضة » يُظهر خلاف الحنفية وهو أن الترجيح عندهم إنما يقع بوصف هو تابع لا بما هو أصل ، لأن الترجيح في اللغة إظهار الزيادة لأحد المثلين عن الآخر ، وصفاً لا أصلاً ، فلا يصح عند الحنفية ـ مثلاً ـ الترجيح بكثرة الأدلة ، ولا بكثرة الروايات ، ولا بكثرة الطرق ، ونحو ذلك المطلب الثالث : صور الترجيح بالاحتياط . (۳) من أوجه الترجيح بين النصوص عند تعارض بعضها مع بعض أن أحد النصين على الآخر من حيث أحوال الرواة ، أومن حيث المتن ، أو من حيث الحكم ، وهذه الأوجه يدخل الاحتياط فيها كأحد المرجحات يرجح التي يذكرها الأصوليون . أولاً ـ الترجيح من حيث الرواة : يدخل الاحتياط كمرجح في هذا الباب من طريقين : (۱) الإحكام في أصول الأحكام - للآمدي ٤/ ۲۳۹ . (۲) كشف الأسرار - لعبد العزيز البخاري ١٣٤/٤ . (۳) انظر : كشف الأسرار - لعبد العزيز البخاري ٤ / ١٣٥ ، ومرآة الأصول ـــ لملاخسرو صفحة ٣٦٧ ۲۷۱
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.