العمل بالإحتياط في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٥٢

الماء ، فأما مع وجود الماء فليس فيه إجماع ، فلا يجوز أن يستصحب حكم الإجماع في موضع الخلاف » (۱) . وتتضح معارضة هذه القاعدة لقاعدة العمل بالاحتياط أن في العمل بالاحتياط تركاً للأصل واستصحاب الحال الأول وبقائه على ما هو عليه ، وهو ثابت بيقين . قال ابن حزم : « الفرض على الجميع الثبات على ما جاء به النص مادام يبقى اسم ذلك الشيء المحكوم فيه عليه ، لأنه اليقين ، والنقلة دعوى وشرع لم يأذن الله تعالى به » (۲) ) . والعمل بالاحتياط يلجأ إليه المكلف عند الشك أو الاشتباه أو الاختلاط ونحو ذلك ، أما عند وجود أصل يرجع إليه ، إما لعدمه ، أو خفائه فإنه لا يصح العمل به . وقد مرّ كثير من الأمثلة في المباحث السابقة تؤيد ذلك . ثالثاً - القاعدة الأصولية : الأصل في الأشياء الإباحة . ويختار بعضهم التعبير عن هذه القاعدة بقولهم : « الأصل في المنافع الإباحة » لأن قولنا في الأول : « الأشياء » يدخل فيها المضار ، والأصل في المضار التحريم وليس الإباحة . قال الفخر الرازي : «الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع ) (۳). وعبّر عنها الجويني بقوله : ( ما لا يعلم فيه تحريم يجري على حكم الحل » (٤). (1) المعونة في الجدل صفحة ١٢٠ (۲) الإحكام - لابن حزم ٥/٥ . (۳) المحصول في أصول الفقه ـ للرازي ١٣١/٣/٢ ( ٤) الغياثي صفحة ٤٩٠ . . ٣٥٢
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.