الماء ، فأما مع وجود الماء فليس فيه إجماع ، فلا يجوز أن يستصحب حكم الإجماع في موضع الخلاف » (۱) .
وتتضح معارضة هذه القاعدة لقاعدة العمل بالاحتياط أن في العمل بالاحتياط تركاً للأصل واستصحاب الحال الأول وبقائه على ما هو عليه ،
وهو ثابت بيقين .
قال ابن حزم : « الفرض على الجميع الثبات على ما جاء به النص مادام يبقى اسم ذلك الشيء المحكوم فيه عليه ، لأنه اليقين ، والنقلة دعوى وشرع لم يأذن الله تعالى به » (۲) ) .
والعمل بالاحتياط يلجأ إليه المكلف عند الشك أو الاشتباه أو الاختلاط ونحو ذلك ، أما عند وجود أصل يرجع إليه ، إما لعدمه ، أو خفائه فإنه لا يصح العمل به . وقد مرّ كثير من الأمثلة في المباحث السابقة تؤيد ذلك .
ثالثاً - القاعدة الأصولية : الأصل في الأشياء الإباحة .
ويختار بعضهم التعبير عن هذه القاعدة بقولهم : « الأصل في المنافع الإباحة » لأن قولنا في الأول : « الأشياء » يدخل فيها المضار ، والأصل في المضار التحريم وليس الإباحة .
قال الفخر الرازي : «الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع ) (۳). وعبّر عنها الجويني بقوله : ( ما لا يعلم فيه تحريم يجري على
حكم الحل » (٤).
(1) المعونة في الجدل صفحة ١٢٠
(۲) الإحكام - لابن حزم ٥/٥ .
(۳) المحصول في أصول الفقه ـ للرازي ١٣١/٣/٢
( ٤) الغياثي صفحة ٤٩٠ .
.
٣٥٢
ص ٣٥٢