فيوجب ترجيح الحرمة تقليلاً للنسخ الذي هو خلاف الأصل وعملاً بالاحتياط الذي هو الأصل في أمور الدين عند عدم المانع ) (۱ ) .
(
علاقة قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام بقاعدة العمل بالاحتياط :
تتضح علاقة هذه القاعدة بقاعدة الاحتياط بأنا أعطينا الحلال حكم الحرام وذلك من باب التغليب والاحتياط ، لا بأنا نحكم على الحلال بأنه أصبح حراماً (٢ ) .
وعليه فإن حديث نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحرّم الحرام الحلال ) (۳) لا يعارض هذه القاعدة .
ومن هذه القاعدة تتفرّع القواعد الجزئية التالية :
أ - اجتماع الحلال والحرام في عقد واحد . فيدخل في قاعدة « إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام » ما إذا جمع بين حلال وحرام في عقد ،
أونية .
((
ومثال ذلك ما لو جمع في البيع بين حلال وحرام في صفقة واحدة . قال ابن نجيم : ( إن كان الحرام ليس بمال ، كالجمع بين الذكية والميتة ، والحر والعبد ، فإنه يسري البطلان إلى الحلال لقوة بطلان الحرام ، وكذا إذا جمع بين خل وخمر . وإن كان الحرام ضعيفاً كأن يكون مالاً في الجملة ، كما إذا
(1) البحر الرائق ١٤٣/١ .
(۲) انظر : الأشباه والنظائر لابن السبكي ۱۱۸/۱ و ۳۸۰/۱ .
(۳) أخرجه ابن ماجه رقم ٢٠١٥ في كتاب النكاح ، باب لا يحرم الحرام الحلال . وإسناده
ضعيف.
۳۳۱
ص ٣٣١