قال ابن الوكيل : « ما لا يتم الواجب المطلق إلا به ، وكان مقدوراً للمكلف ، فهو واجب ، وهذه القاعدة شائعة مستفيضة » (١ ) .
فقوله : «الواجب المطلق» احتراز من الواجب المقيد بشرط ، كالزكاة وجوبها متوقف على النصاب ولا يجب تحصيله ، والجمعة وجوبها متوقف على الجماعة والإقامة ، ولا يجب تحصيلهما
(۲)
علاقة قاعدة ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب بقاعدة العمل بالاحتياط :
تتبين علاقة القاعدة الأصولية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بقاعدة العمل بالاحتياط بكون الوسيلة إلى الإتيان بالواجب قد تكون عن طريق العمل بالاحتياط ، ويتضح ذلك بالأمثلة التالية :
المثال الأول : إذا ترك صلاة واحدة ونسي عينها ، فإن العلم بأنه أتى
بالصلاة المنسية لا يحصل إلا بالإتيان بالخمس فتجب عليه (٣) . فالاحتياط (۳).
هنا ، وهو الإتيان بالصلوات الخمس جميعها ، طريق إلى العلم بإتيان الواجب وهو الصلاة المنسية (٤ ) .
المثال الثاني : إذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب غسله كله (٥ ) .
(۱) الأشباه والنظائر ـ لابن الوكيل ١ / ٤٠٠ .
(۲) انظر : الإحكام - للآمدي ۱۱۱/۱ ، والمستصفى - للغزالي ۷۱/۱ - ۷۲ ، والإبهاج ـ لابن السبكي ١٠٣/١ .
(۳) انظر : المحصول - للرازي ج ١ / ٣٢٤/٢ - ٣٢٥ ، والبحر المحيط ـ للزركشي ٢٣٠/١ ، والتحصيل من المحصول - للأرموي ٣٠٩/١ .
(٤) انظر : شرح مختصر ابن الحاجب - للأصفهاني ٣٦٩/١ .
(٥) انظر : القواعد والفوائد - لابن اللحام صفحة ٩٨
۳۲۱
ص ٣٢١