:
وعلى ثواب نية الجواب، فإن من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له بحسنة . وإذا دارت المفسدة بين الكراهة والتحريم فالاحتياط حملها على التحريم ، فإن كانت مفسدة التحريم محققة فقد فاز باجتنابها ، وإن كانت منفية فقد اندفعت مفسدة المكروه، وأثيب على قصد اجتناب المحرم ، فإن اجتناب المحرم أفضل من اجتناب المكروه، كما أن فعل الواجب أفضل من فعل المندوب .
ومن أمثلة الاحتياط لتحصيل مصلحة الواجب من نسي صلاة من خمس لا يعرف عينها ، فإنه يلزمه الخمس ليتــوسـل بـالأربع إلى تحصيـل
الواجبة .
ومن أمثلة الاحتياط لدرء مفسدة المحرّم من اشتبه عليه إناء طاهر بإناء نجس ، أو ثوب طاهر بثوب نجس ، وتعدّر معرفة الطاهر منهما ، فإنه يجب اجتنابهما درءاً لمفسدة النجس منهما
الشرط الحادي عشر :
(1)
أن لا يكون للأمر الوارد عليه العمل بالاحتياط أصل من الحل أو الحرمة يرجع إليه . فعند اجتماع الحلال والحرام أو اختلاطهما يُرجع إلى الأصل. فلا مدخل للاحتياط .
ومثال ذلك ما تولّد بين ما فيه زكاة كالغنم ، وما لا زكاة فيه كالظباء ، فلا زكاة فيه ، لأن الأصل عدم الزكاة إلا فيما أوجبه الله عزّ وجلّ ورسوله . ولا يقال : الاحتياط أن يكون فيه زكاة .
،
(۱) انظر : المنثور في القواعد - للزركشي ١/ ١٣١ .
۳۱۰
ص ٣١٠