العمل بالإحتياط في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٠١

ذلك لرسول الله، فنزل قول الله سبحانه فأينما تولوا فثم وجه الله ) (۱) (۲) ۲ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أو سفر ، فأصابنا غيم فتحيرنا فاختلفنا في القبلة ، فصلّى كل رجل منا على حدة وجعل أحدنا يخطّ بين يديه لنعلم أمكنتنا ، فذكرنا ذلك مسیر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة ، وقال : قد أجزأت صلاتكم ) (۳ ) . ومن أمثلة الاشتباه التي لا تكون الضرورة داعية إليها ما لو طلّق إحدى امرأتيه بعينها ، ثم اشتبهت عليه بالأخرى . فقيل : يجب اعتزالها ويوقف الأمر حتى يتبين الحال وعليه نفقتهما . وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد (٤ ) . (۱) سورة البقرة ، الآية ١١٥ . (٢) أخرجه الترمذي رقم ۲۹٥٧ في كتاب تفسير القرآن ، باب ومن سورة البقرة . وأخرجه ابن ماجه رقم ۱۰۲۰ في كتاب الصلاة، باب من يصلي لغير القبلة وهو لا يعلم . ولهذا الحديث شواهد وطرق يرتقي بها إلى الحسن . قال ابن كثير : هذه الأسانيد فيها ضعف ، ولعله يشد بعضها بعضاً، انظر تفسير ابن كثير (۱/ ۲۷۸ ، وإرواء الغليل - للألباني ١ / ٣٢٣ - ٣٢٤ . (۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك » ١/ ٢٠٦ ، والدارقطني في سننه» ١/ ٢٧١ ، والبيهقي في السنن الكبرى» ۲/ ۱۰ ، وقال : « تفرد به محمد بن سالم و محمد بن عبد الله العزرمي عن عطاء ، ، وهما ضعيفان ) . وانظر هذه المسألة في : بدائع الصنائع - للكاساني ۱ / ۱۱۸ ، وتبيين الحقائق ـ للزيلعي ١/ ١٠١ ، والفتاوى الهندية ٣٨٣/٥ ، والشرح الكبير للدردير ١/ ۲۲۳ - ۲۲۷ ، والذخيرة للقرافي ٤٩٧/١ ، ومواهب الجليل للحطاب ٥٠٨/١ ، والمهذب - للشيرازي ٧٤/١-٧٥ ، وروضة الطالبين - للنووي ۲۱۸/۱ ، ونهاية المحتاج - للرملي ١/ ٤١٩ - ٤٢٣ ، والمغني - لابن قدامة ٤٣٨/١ ، ٤٤١ - ٤٥٢ ، وكشاف القناع - للبهوتي ٣٠٧/١ . (٤) انظر : بدائع الصنائع - للكاساني ٣ / ٢٢٦ - ٢٢٧ ، وحاشية الدسوقي ٢/ ٢٧٥ ، والمهذب - للشيرازي ٤ / ۱۰۱ - ۱۰۲ ، وحاشية البجيرمي ،۷۸/۳ ، والمغني ـ لابن قدامة ٦ / ٣٤٠ - ٣٤١ ، وبدائع الفوائد - لابن القيم ٢٦١/٣ ، والموسوعة الفقهية ٤/ ٣٠٠ . ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.