العمل بالإحتياط في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٩٠

اشتبهت الأمور وتشابهت : التبست فلم تتميز ولم تظهر ، ومنه اشتبهت القبلة ونحوها ... والاشتباه : الالتباس ) (۱) . فساوى بين الاشتباه والالتباس . وفرق بينهما آخرون كالدسوقي حيث قال : « الاشتباه معه دليل ـ أي أحد الاحتمالين ـ والالتباس لا دليل معه ) (۲ ) . يرجح - . حكم العمل عند اشتباه المباح بالمحظور : (۳) إذا اشتبه المباح بالمحظور وجب اجتناب المشتبه ، لأن الوصول إليه غير ممكن . ولذلك قال ابن السبكي : ( الاشتباه يقتضي التحريم » وقال ابن تيمية : « إذا اشتبه الحلال بالحرام اجتنبهما ، لأنه إذا استعملهما لزم استعمال الحرام قطعاً ، وذلك لا يجوز ، فهو بمنزلة اختلاط الحلال بالحرام على وجه لا يمكن تمييزه كالنجاسة إذا ظهرت بالماء ، وإن استعمل أحدهما من غير دليل شرعي كان ترجيحاً بلا مرجح ، وهما مستويان في الحكم فليس استعمال هذا بأولى من هذا ، فيجتنبان جميعاً ) (٤). ثم إن المشتبه لا يخلو أن يكون له بدل أو لا يكون . أولاً - اشتباه المباح بالمحظور وله بدل : إذا اشتبه المباح بالمحظور ، وله بدل ، انتقل إلى البدل وترك المشتبه . (۱) المصباح المنير مادة (شبه) صفحة ١١٥ (۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/ ٨٢ . (۳) الإبهاج في شرح المنهاج ـ لابن السبكي ١/ ١١٦ . (٤) مجموع الفتاوى ٧٦/٢١ . ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.