اشتبهت الأمور وتشابهت : التبست فلم تتميز ولم تظهر ، ومنه اشتبهت القبلة ونحوها ... والاشتباه : الالتباس ) (۱) . فساوى بين الاشتباه
والالتباس . وفرق بينهما آخرون كالدسوقي حيث قال : « الاشتباه معه دليل ـ أي
أحد الاحتمالين ـ والالتباس لا دليل معه ) (۲ ) . يرجح
- .
حكم العمل عند اشتباه المباح بالمحظور :
(۳)
إذا اشتبه المباح بالمحظور وجب اجتناب المشتبه ، لأن الوصول إليه غير ممكن . ولذلك قال ابن السبكي : ( الاشتباه يقتضي التحريم » وقال ابن تيمية : « إذا اشتبه الحلال بالحرام اجتنبهما ، لأنه إذا استعملهما لزم استعمال الحرام قطعاً ، وذلك لا يجوز ، فهو بمنزلة اختلاط الحلال بالحرام على وجه لا يمكن تمييزه كالنجاسة إذا ظهرت بالماء ، وإن استعمل أحدهما من غير دليل شرعي كان ترجيحاً بلا مرجح ، وهما مستويان في الحكم فليس استعمال هذا بأولى من هذا ، فيجتنبان
جميعاً ) (٤).
ثم إن المشتبه لا يخلو أن يكون له بدل أو لا يكون .
أولاً - اشتباه المباح بالمحظور وله بدل :
إذا اشتبه المباح بالمحظور ، وله بدل ، انتقل إلى البدل وترك المشتبه .
(۱) المصباح المنير مادة (شبه) صفحة ١١٥
(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/ ٨٢ . (۳) الإبهاج في شرح المنهاج ـ لابن السبكي ١/ ١١٦ . (٤) مجموع الفتاوى ٧٦/٢١ .
۱۹۰
ص ١٩٠