العمل بالإحتياط في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٦٦

وهذا اشبه بمذهب ابي حنيفة ، لان قاعدته : أن الماء جوهر طاهر ، والطاهر لا يتصوّر أن يصير نجساً في عينه بالنجاسة ، لأن قلب الأعيان لا يدخل تحت وسع الخلق ، بل هو باق على أصل الطهارة ، وإنما ينهى عن استعمال النجاسة (١ ) . ومن هذا تجويز الحنفية بيع السمن الذائب الذي ماتت فيه الفأرة ، لإمكان إيراد البيع على السمن دون صفة النجاسة ، ومنعوا أكله لاستحالة التمييز بينهما (۲) قال الزركشي : « إن كان لا يتوصل إلى استعمال المباح إلا بالحرام غلب الحرام احتياطاً، كالجارية بين شريكين يحرم وطؤها عليهما ، والمشرك والمسلم يشتركان في قتل الصيد، والمطلق إحدى نسائه وشك في عينها ، والنجاسة تقع في المائعات وإن كثرت ولم تغيّرها ، والأخت من الرضاع تشتبه بالأجنبية ، أو محرم بعدد من الأجنبيات محصورات ، ولحم مذكى بميتة ... ) (۳) وكون الحرام لا يحرم الحلال إذا خالطه ، إن أمكن التمييز بينهما ، أصل صحيح . ومثال ذلك أنه قد أمكن تنقية مياه المجاري من النجاسة التي علقت بها، فيرجع إلى أصله وهو الطهارة كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( ٤ ) . (۱) انظر : البحر المحيط ـ للزركشي ٢٥٨/١ (۲) انظر : كشف الأسرار - لعبد العزيز البخاري ٥٥٨/١ . (۳) المنثور في القواعد - للزركشي ١/ ١٢٨ (٤) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ۷۹/٥ - ۸۰ . وانظر المرجع نفسه ٨٢/٥ - ٨٣. والحكم بجواز استعماله في الطهارة والشرب متوقف على عدم وجود ضرر من ذلك .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.