العمل بالإحتياط في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٥١

هذه المسألة واضح ، وهو جواز البيع والشراء مادامت شروطهما صحيحة . تاسعاً ـ الاعتراض الوارد على قولهم : إن الذي يحرم الحلال من أجل الاحتياط وخوف الوقوع في الحرام ، وقد لايقع فيه ، يقع هو نفسه في يقين الحرام ، لأنه يحرم مالم يحرمه الله تعالى، ومحرم الحلال كمحلل الحرام ولا فرق ؛ يُعترض عليه بأنه ليس المقصود من الاحتياط تحريم الحلال ، وإلا لما سُمّي احتياطاً ، وإنما المقصود فيه ترك المشتبه خشية الوقوع في الحرام ، وهو غرض صحيح معتبر أقمت عليه البراهين والأدلة ، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ) الحديث (۱) . فقولكم : إن العمل بالاحتياط يؤدي إلى تحريم الحلال مغالطة ، فالاحتياط فعل وقائي ليس غير . عاشراً - الاعتراض الوارد على قولهم : إن القائلين بالاحتياط يلزمهم أن يحرموا كل مشتبه يباع في السوق مما يمكن أن يكون حراماً أو حلالاً ، ولايقين بأنه حلال ولا بأنه حرام ، ويلزمهم أن يحرموا معاملة من في ماله حرام وحلال ، وهم لا يقولون بشيء من ذلك ، وهذا نقض لأصولهم في الحكم بالاحتياط ؛ يُعترض عليه بأن هذا إلزام غير صحيح ، فإن البيع والشراء في السوق ، ومعاملة من في ماله حرام وحلال ؛ راجع إلى قاعدة : الأصل في الأشياء الإباحة والحل حتى يتيقن خلافه ، وراجع ـ أيضاً ـ إلى قاعدة رفع الحرج والمشقة عن المسلمين . وللعمل بالاحتياط شروط وضوابط ؛ منها ألا تتعارض قاعدة الاحتياط مع قاعدة أقوى منها . وسيأتي بيان ذلك في محله حادي عشر - الاعتراض الوارد على قولهم : إن العمل بالاحتياط (۱) سبق تخريجه صفحة ٨٤ . ١٥١
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.