المطلب الثاني :
الاعتراضات الواردة على أدلة المانعين للعمل بالاحتياط :
أولاً ـ الاعتراض الوارد على قولهم : إن الحكم بالاحتياط حكـم بالظن، والعمل بالظن مذموم و ممنوع بنص الكتاب والسنة . يعترض على هذا الاستدلال من وجهين :
(۱)
الوجه الأول : يُمنع أن يكون العمل بالاحتياط عملاً بالظنّ من غير دليل ، فقد ثبت العمل بالاحتياط بأدلة كثيرة مرّ ذكرها عند عرض أدلة القائلين بالعمل بالاحتياط . الوجه الثاني : لا يُسلّم أن العمل بالظن مطلقاً ممنوع ، فإن الظن : نوعان: ظنّ ناشيء عن دليل ، وهو كل حكم اجتهادي عملي دليله ظني وهذا يجب العمل به واتباعه ، ولذلك عرّف الأصوليون الاجتهاد بأنه تحصيل ظنّ بحكم شرعي (1) . والثاني : ظنّ ناشيء عن غير دليل ، وهو الذي جاء النهي عنه وذمّه في الآيات التي أوردها ابن حزم ، وليس فيها منع العمل بالظن في الأحكام الشرعية ؛ فقوله تعالى : ﴿ وظنتم ظن السوء وكنتم قوماً بوراً ) (۲) نزلت في المخلفين من الأعراب ، وذلك واضح في بداية الآية ، وهي قوله تعالى : سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعاً بل كان الله بما
(۱) انظر : شرح الكوكب المنير - للفتوحي ١٥٨/٤ .
(۲) سورة الفتح ، الآية ١٢ .
ص ١٤٣