.
اسكتلندا وويلز وإنجلترا . غير أنه يبدو أن هذه الدراسة لامحل لها الآن على ضوء الافتراض الذي ظهر بقوة ووضوح والذى مؤداه أن الفروق فيما أنفق على التعليم من أموال كانت عاملا إقتصاديا هاماً وأساسياً أفادت منه اسكتلندا على وجه الخصوص . و إلى جانب ذلك ، نلاحظ أن معالجة فايزى للتكاليف قد خضعت لنوعين من النقص الأول / ويعد بسيطا وهو أن المصروفات الرأسمالية الخاصة بالمدارس العامة لم تتحول و لم تترجم إلى مدخلات جارية . وذلك على الرغم من أن التكاليف فى حالة التعليم الحر تقوم على أساس ما يدفعه التلاميذ من مصروفات ، وهذه تشمل إيجارات الأراضى وتكاليف الخدمات والتسهيلات المدرسية التى تغطى كذلك حالات إنخفاض العملة وما يلزم للإصلاح . أما النقص الثاني / . في دراسة فايزى ، فيبدو كبيراً، ويتمثل في عدم تقدير تكاليف فرص العمل التى تتاح للطلاب أثناء أنتظامهم بالمدارس ، ومن تمة لم تؤخذ المكاسب غير المحصلة في الحساب
ص ٦٤