يعتبر السبيل الحقيقي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع مستوى الكفاية الإنتاجية في البلاد النامية والمتقدمة على السواء . وبذلك أضاف هذا الاهتمام إلى أصول التربية بعدا جديدا ، وألقى عليها مسئوليات جديدة . فقد تكاتفت عوامل عديدة على إبراز دور التعليم وتقديره فى مجال الاقتصاد ، خاصة في ظل تزايد سرعة نمو السكان ، وفى مواجهة مطالب التطورات التكنولوجية المتقدمة والمتنوعة ، كما أدى تزاحم مطالب النمو الاقتصادى ، ورغبة البلاد النامية والمتقدمة على أحداث مزيد من التنمية الثقافية والاجتماعية ، وغير ذلك من العوامل التي دعت إلى محاولة إيجاد معادلة جديدة بين الاقتصاد والتربية ، تربط بين حاجة النمو الاقتصادى إلى الأعداد الكافية من الأفراد المدربين وبين النمو التعليمي من ناحية وبين المهارات والمعارف اللازمة لمجالات التنمية المختلفة وبين مستويات التعليم وأنواعه من ناحية أخرى. وبهذه المحاولة أتضح الارتباط بين الحاجة إلى الاستثمار المادى والاستثمار البشرى ، وزادت العلاقة بين متطلبات التعليم المادية وبين متطلبات النمو الاقتصادي من القوى البشرية المؤهلة والمدربة
.
وجاء هذا الاتجاه الجديد كذلك نتيجة إدراك رجال الاقتصاد لمدى قصور مفاهيمهم التقليدية عن تفسير ما يحدث من زيادة فى الإنتاج والثروة المادية والدخل القومى والفردى على السواء. ونتيجة لهذا الاتجاه الجديد رأوا أن هناك من ألوان النشاط ما يؤثر على الرخاء العام بالنسبة للفرد والمجتمع في المستقبل . كما ذهبوا إلى أن بعض ألوان النشاط يؤثر على الدخل المادى بينهما يؤثر بعضها الآخر على ما يسمى بالعائد . النفسى » أو « المعنوى ، على الفرد و الجماعة. وبعبارة أخرى كشفوا عن العلاقة بين الاستهلاك ، و ( الإنتاج ، ، وبين ما يستهلكه الفرد وما يحققه من اشباع نفسى نتيجة لذلك وبين قدرته الإنتاجية . ومن ذلك أنه إذا كانت الاسفار أو ألوان الترفيه تؤثر على ما يستهلكه الفرد وعلى ما ينتجه أيضاً ، فإن ما يحصل عليه من تدريب أثناء الخدمة يؤثر على دخله المادى ، كما أن مقدار ما يحصل عليه من تعليم يؤثر على الجانبين معا . وخلصوا من ذلك إلى أن ما يحققه الفرد والمجتمع على السواء من فوائد إنما يأتي عن طريق ما يستثمر في الموارد المادية والبشرية . وتبينوا أثر كفاية وتدريب وتعليم رأس المال البشرى
«
ص ٦