القيمة الاقتصادية للتربية — الصفحة ٥٨

! - فبالنسبة للجانب الأول ، يسعى رجال الاقتصاد إلى مقياس يمكنهم من تقدير التدفق السنوى للطاقات والإمكانيات المستخدمة من أجل التربية . ويتكون هذا التدفق من خدمات المدرسين وأمناء المكتبات ومديري المدارس ، ومن التكاليف السنوية اللازمة لصيانة المبنى المدرسى و تشغيله ، وما تحتاجه حالات الترميم والإصلاح والفوائد. و من ثم فإن هذا الجانب لا يشمل المصروفات اللازمة لتشغيل وإدارة المشروعات المساعدة والخدمات الخاصة مثل توفير الوجبات الغذائية والاقسام الداخلية. وتنظيم الحفلات الرياضية أو ألوان النشاط غير التعليمية. وفضلا عن ذلك ، ينبغي إبعاد المصروفات المدرسية المتعلقة بالمنح والاجازات الدراسية وغير ذلك من المعونات المالية التي تقدم للطلاب نظرا لأنها تعتبر من قبيل المصروفات المحولة (۱) *. أما بالنسبة للجانب الآخر ، فإننا نجد أنه الضرورى الحصول على تقديرات للمكاسب غير المحصلة من جانب الطلاب نتيجة انتظامهم بالمدارس .. من وبدلا من ذلك كله . توجد الإحصاءات التي تشمل مصروفات المدارس الحكومية وميزانياتها . أما الاحصاءات الخاصة بالمدارس الحرة – وخاصة في المستويين الابتدائي والثانوى - فإنه من العسير الحصول عليها . ثم انه كثيرا ما يذكر أن النفقات الرأسمالية تستنفذ خلال السنة التى وضعت فيها ، وأن قليلا منها لمواجهة حالات الكساد ، وتدهور العملة المحتملين ولمواجهة الاهتمام بالمدخل الخاص بالإمكانيات الدائمة المستغلة في أغراض التعليم نرى أن الميزانيات المدرسية تشمل بعض المصروفات التي ينبغي تحديدها ثم ابعادها تحقيقا للهدف الذي نحن بصدده . ومن ذلك تكاليف الأقسام الداخلية التي ينبغى أن تترك جانبا كما سبق القول، ذلك أن رجال الاقتصاد لا يضيفون إلى أجر العامل ما ينفقه من أجل الغذاء والإسكان عند تقديرهم لتكاليف العمل في الصناعة » . و من ذلك. (1) Shultz, Theodore W. "Capital Formation by Education", Journal of Political Economy, LXVIII (December 1960), 571-83. (*) إذا نظرنا إلى هذه المصروفات المحولة على أنها من قبيل « المكاسب » فإنه تبعا لذلك تخفيض التقديرات الخاصة بالكاسب غير المحصلة
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.