كذلك
وإذا أردنا التحقق من جميع تكاليف التربية ، نجد أن مفهوم الانفاقات
المدرسية - سواء المتصل منها بالمدارس الحكومية أو المدارس الحرة - لا يعتبر مناسباً أو كافياً . ذلك أن الإحصاءات الخاصة بتلك الاتفاقات لا تعدو أن تكون مجموعة غير منسقة من أوجه الإنفاق الجارية، مثل الأموال المصروفة على الأراضى والمباني والأجهزة ، وعلى قائمة أخرى من العناصر المساعدة التي تتصل إتصالا ضئيلا بالتعليم. وفضلا عن ذلك، فإنه بغض النظر عن صحة الإحصاءات وكفايتها، فان الاتفاقات المدرسية لا تشمل جميع التكاليف المخصصة للتعليم ، ولا تغطى جميع ما يتحمله الطلاب وآباؤهم منها . ومن ناحية أخرى، فان ما يخصص من مصروفات من جانب الطلاب وأسرهم لا يعتبر كافياً هو الآخر للتحقق من تكاليف التربية ، إذ من الواضح أنه لا يشمل جميع تكاليف التعليم كما أنه يقترب في مجموعه ليغطى ما يتحملونه أنفسهم من تكاليف إجمالية ، ومرجع ذلك أنه لا يحسب فيها ما يتحملونه من ضرائب للمدارس ، وما يقدمونه من معونات مالية في حالة المدارس الدينية كما لا تشمل الأجور التي يمكن أن يحصل عليها الطلاب من فرص العمل التى تتاح لهم أثناء انتظامهم بالمدارس والتي تعبر عن
المكاسب غير المحصلة .
ولهذا كله ، يلزمنا مفهوما يتضمن جميع تكاليف التعليم السنوية حتى تحقق الهدف الذى نرمى إليه هنا ومن ثم نريد تحديد وقياس جميع الإمكانيات والخدمات الداخلة في نطاق التعليم ، وهذا يعنى بعبارة أخرى جميع أنواع التكاليف التعليمية
الحقيقية . وسنشير إلى هذا المفهوم بعبارة, مجموع أنواع تكاليف التعليم ونلاحظ هنا ، أن الطلاب وأسرهم فى البلاد الصناعية المتقدمة يتحملون الجزء الأكبر من هذه التكاليف فى المراحل التالية للتعليم الابتدائى . وهنا أيضا ينبغى أن نضيف إلى المصروفات المدرسية وغيرها من أوجه الانفاق المرئية والمكاسب غير المحصلة ، ما يدفعه الآباء من ضرائب وخاصة ضرائب التعليم المحلية في المناطق التى يتعلم بها أطفالهم ، وما تقدمه الاسرة من هبات لتمويل المدارس الدينية إن كان أطفالها يتعلمون بها ، والمكاسب غير المحصلة في حالة امتلاك الآباء الأسهم في شركات تقدم منحا المدارس التي يتعلم بها أطفالهم . أما الجزء الأصغر من مجموع التكاليف هذه ، فيتحملها أفراد غير الطلاب وآباؤهم ، عن
ص ٥٥