. ٤٩ -
-
أنهم ليسوا لجان الكونجرس ، أو الهيئات العاملة في المؤسسات الكبرى ، أو الأفراد الذين يقومون بتمويل البحوث أو إدارة البحوث الجامعية . بل إن العلماء ورجال البحث أنفسهم لا يعرفون ذلك بمعنى أنه ليس لديهم معرفة صحيحة وسابقة عن القضايا والأسئلة التى تؤدى إلى نتائج أساسية . فالبحث الأساسي هو في الحقيقة ذلك البحث الذى يؤدى إلى إضافة أساسية إلى المعرفة . ومن هنا، فإن الدرس الذي نستخلصه من جهود اللذين مارسوا هذه البحوث الأساسية بنجاح هو أنه ليس هناك طريق ذهى واحد يؤدى إلى المعرفة الجديدة . وعلى ذلك فإن القول بأن هذه هى الأسئلة الصحيحة ، لا يخرج عن كونه من قبيل الافتراض أو التخمين ، ذلك أن المجهول يعتبر جزءا متصلا بأى بحث في المستقبل ، وأن البحث وحده هو المحك الرئيسي الذي يكشف عن غموض
هذه العبارة .
›
وقد نتوقع نقدا لهذه الملاحظات السابقة . فقد يقول البعض : « إذا كان من الممكن قبول هذه الملاحظات وتطبيقها على العلوم ذات المكانة الرفيعة - مثل الكيمياء والطبيعة والأحياء - فقد لا تكون ذات مغزى بالنسبة للبحث في الاقتصاد ، حيث أن الاقتصاد نفسه يختلف بطبيعته عن هذه العلوم ، إذ يتناول دراسة السلوك الاجتماعى للناس ، . وفضلا عن ذلك، قد يقول قائل إن ما يهتم به الاقتصاد من إضافات ومعرفة يوجد أساسا في مجال السياسة العامة ، ومن ثم فان قادة الجماهير المحنكين والمهتمين بهذه السياسة هم وحدهم المؤهلين لتحديد مسائل هذه السياسة وتشجيعها .
عند اجراء مثل هذه المسموح وذلك فيما يتعلقى بالغرض العام» « والبحث الذي يقوم بتوجيهه فريق من الباحثين » . ولكن إذا تركنا هذا الاعتراض جانبا ، فاننا نجد أن الأساس في هذا التعريف هو ما عند الباحث مى دوافع . غير أن هذا التعريف القائم على الدافع سيكون مسألة ثقلة وعقيدة حتى يستمر الرأى على إعلان الباحث عن دوافعه فيا إذا كانت ترتبط حقيقة بنتائج البحث ، بمعنى أن تكون موجهة إلى الوصول إلى إضافات أساسية المعرفة في حالة من الحالات، أو موجه إلى غير ذلك في حالات أخرى . وعلى هذا فإن هذا التعريف يعتبر . إفتراضا عمليا . .
( م ٤ - الغربية )
ص ٤٩