-
أخرى يستطيع أن يسهم في بعث الرضا لدى الفرد سواء في الحاضر ( كأن يستمتع بوجوده مع زملائه فى الجامعة) أو في المستقبل ( كأن يزيد من قدرته على الاستمتاع بالكتب الجديدة ). ومن هنا ، فإن استمتاع الفرد بشمار تعليمه في المستقبل يتضمن إكساب هذا التعليم صفة الاستثمار ، إذ يؤثر على استهلاك الفرد و على مكاسبه في المستقبل و بذلك ، يتكون العنصر الاستهلاكى فى التعليم من جزءين : الأول / تعليم يخدم الاستهلاك في الحاضر ، والثانى / تعليم يهدف إلى خدمة الاستهلاك في المستقبل . والعنصر الإنتاجى فى التعليم هو الاستثمار فى المهارات والمعارف التي تزيد من الربح في المستقبل . وبذلك يصبح التعليم كأي استثمار في أية سلع إنتاجية أخرى.
فالجانب الاستهلاكي للتعليم هو ما يحصل عليه الناس من إشباع تعليمي ..
وهو يشمل فيها تقترن بتربية لا تعد للوظائف أو الأعمال أو المهن . أما التعليم من أجل اكتساب قدرات تزيد من الربح فى المستقبل، فإنه لا يعد استهلاكا . وحينها يكون التعليم استهلاكا فإن قيمته تكمن فى النواحى الخلقية والجمالية وغير ذلك من مصادر الإشباع النفسى . ثم أنه ، بقدر ما يكون ، سلعة ، استهلاكية ، فإنه يصبح عنصرا مستمرا بل أكثر استمرارا من كثير من الحاجات الاستهلاكية المستديمة . وعلى الرغم من صعوبة إيجادأ مثلة واضحة من التعليم لما نسميه بالاستهلاك الراهن ، فإن اعتباره عنصراً استهلا كيا مستمرا يعنى أنه سيكون مصدر إشباع ورضا يساعد الفرد على زيادة الدخل الحقيقى فى المستقبل . ومع هذا كله ، فانه يلاحظ أن هذه الأنواع من الإشباع والرضا لا تحسب ولا تقدر في الدخل القومى الذى يخضع للقياس بالفعل .
ومعالجة مصروفات التعليم بمنهج رجال الاقتصاد . يجعل مصروفات المستهلك الأخرى تفتح الباب من أجل تحليل الطلب لتحديد أمور كثيرة من بينها كلا من مرونة الأسعار ومرونة الدخل. وهنا يمكن الحصول على بعض المعلومات المفيدة على الرغم من ضآلة ما نتطلع إليه نتيجة أسباب سنعرضها فيها بعد. إذ فى الوقت الذى لا تتعرض فيه الأسعار النسبية للخدمات التربوية للتقلبات التي تخضع لها عادة المواد الخام والمنتجات الزراعية فى فترات قصيرة ، نجد أن التكاليف الحقيقية للتعليم - وبالتالى أسعاره الحقيقية – ترتفع بصورة أكبر
-
من ارتفاع تكاليف المعيشة على مدى طويل . ونلاحظ ذلك في البلاد التي ترتفع.
ص ٣٦