معدل العائد من مجموع التكاليف أكبر من معدل العائد من استثمارات أخرى، فإن ذلك يعنى أنه كلما كبر عنصر الاستهلاك الذى يحصل عليه الطالب وأسرته ، و حجم الفوائد التي يحققها غيرهم من هذا العنصر ، كبر مقدار الانخفاض في الاستثمار . وفضلا عن ذلك، فإنه يمكن الإشارة إلى مقياس لتصنيف أنواع التعليم المختلفة على ضوء استهلاك الطلاب وكذلك على ضوء الفوائد التي يحصل عليها الآخرون من كل من الإنتاج والاستهلاك . ففي حالة التعليم الإبتدائى ، نجد أن نسبة العائد المشتقة من المكاسب أكثر من غيرها مما يعود من استثمارات أخرى بديلة ، وبالتالى فإن ما يحققه الطالب وأسرته من عنصر الاستهلاك يعتبر كبيرا ، كما يعتبر حجم الفوائد التي يحصل عليها الآخرون كبيراً أيضاً . وهذه المميزات الثلاث في مجموعها تعتبر تأييداً قوياً للقول بأن جعل الدراسة أقل من ثماني سنوات يعتبر تخفيضاً خطيراً في الاستثمار
وقد يكون من المفيد أن نستطرد قليلا في مناقشة مقياس لتصنيف التعليم على أساس المعايير التي سبق لنا عرضها . ولا شك أن هذا التصنيف سيختلف من بلد إلى آخر نتيجة الاختلاف بينها من حيث المكاسب المتوقعة من التعليم ، ومن حيث دخول الأسر ، وتنظيم الاقتصاد ، وتكاليف التعليم ، والاختلاف في الذوق والميول . ففى الولايات المتحدة ، نجد التعليم العالى المتخصص - في القانون والزراعة وإدارة الأعمال والهندسة والطب وطب الأسنان والتغذية والتكنولوجيا - يستحوذ على قدر قليل من الاستهلاك نسيباً ، كما أن قليلا من . فوائده تعود على الآخرين. وذلك أن هذه الأنواع من التعليم تعتبر بصفة عامة استثمارا فى القدرات الإنتاجية الى تؤثر على مكاسب الطلاب التي تعود عليهم وفقاً لما حصلوه من تعليم . أما في حالة الطلاب الذين ينتظمون في كليات تقدم وكذلك طلاب المدارس الثانوية التي لا تركز على المواد المهنية الفنية، عامة برامج فإن تعليمهم يشترك فى الاستهلاك بصورة ملحوظة ، كما أن ما يحصل عليه غيرهم من أفراد من فوائد لا يعتبر قليلا . بل يمكن القول أن حوالي نصف تكاليف هذا التعليم أو ثلاثة أخماسها يعتبر استثمارا في قدرات إنتاجية تزيد من المكاسب التي يحصل عليها الطلاب في المستقبل . وأخيرا ، نجد أن التعليم الإبتدائى يقدر تقديرا عالياً - كما سبقت الإشارة - لما يسهم به فى الاستهلاك الذي يعود على التلميذ .
ص ١١٣