أساس هذه الآراء، يعتبر بكل صدق إجراء قسرياً ضيقاً. ولعل ذلك يشبه هذا التزمت الفكرى الذى يميز ميادين أخرى من ميادين التحليل والدراسة ، ومن ذلك على سبيل المثال، تقسيم التكاليف الخاصة بالسيارات والكهرباء التي يستخدمها الفلاحون إلى نفقات تخص المزارع وأخرى تخص المنازل
ويؤكد شافر ، عند مناقشته المسألة الرئيسية الخاصة بتوزيع الموارد على الاستهلاك والاستثمار فى المكاسب المقبلة - حقيقتين - هما : أن أكثر الطلاب يلتحقون بالمدارس الحكومية ، وأن انتظامهم بها يعتبر إلزاميا إلى سن معينة . غير أن هاتين الحقيقتين لا معنى لها بالنسبة للأساس المنطق الذي يقوم عليه التميز بين الجانب الاستهلاكي والجانب الاستثمارى للتعليم . فقد لاحظنا من قبل ، أنه إذا كان التعليم كله بالمجان فإن الفرد سيستهلك منه حتى يصل إلى درجة التشبع ، وسيستمر فيه إلى الحد الذى لا يزيد فيه التعليم من مكاسبه في المستقبل . أما إذا تحملت الميزانية العامة جزءا من مصروفات التعليم، فإن ما يتحمله الأفراد من تكاليف مباشرة ستكون أقل من مجموع تكاليف التعليم ، وبمقدار ما يزيد هذا التعلم مكاسب الطالب في المستقبل ، فإن نسبة ما يعود عليه نتيجة ما أنفقه على هذا التعليم قد يكون أعلى من نسبة العائد من مجموع تكاليف التعليم بما فيها من تكاليف هذا الجزء الذى يحصل عليه الطالب نفسه . ومن هنا ، فإن الدوافع الخاصة للاستهلاك والاستثمار فى التعليم تتأثر بالمصروفات العامة، غير أن وجود هذه المصروفات لا يؤثر على القضية التي بين أيدينا وهى ما إذا كان
التعليم يعتبر استهلاكا أو إستثماراً في المكاسب المقبلة . وعلى هذا النحو أيضاً
فإن اعتبار جزء من التعليم إجبارياً ، لا يتصل بهذه القضية التي نناقشها هنا . فالقول بأن الإلزام فى التعليم يؤثر على هذه القضية ، يقترب من القول بأن قوانين البلديات التي تطالب ملاك المنازل بتركيب المياه والأدوات الصحية تعتبر عاملا في تقرير ما إذا كانت هذه الوسائل لها صفة الاستهلاك الدائم أو الانتاج المستمر . إذ ، من الواضح أن هذه القوانين الإجبارية لا توفر أساساً منطقياً يمكن على ضوئه التميير بين هذين النمطين من الاستمرارية .
وقد يكون من اليسير - بطبيعة الحال - عدم تخصيص شيء من تكاليف
6
ص ١١٠