الأصل الأول/ الكتاب
والنهي عن الأفعال الحسية يقع على القسم الأوّل وعن الأمور الشرعية على الذي اتصل به وصفاً
السعي إلى الجمعة لا لذاته وهو قابل للانفكاك إذ قد يوجد الاخلال عنها بدون البيع والبيع بدون الاخلال كما لو تبايعا وهما يمشيان ومن هذا النوع الوطء في الحيض قبيح للأذى المجاور والصلاة في الأرض المغصوبة لشغل ملك الغير وحكم هذا النوع الصحة لو أتى به المكلف على مثال الصائم يترك الصلاة فهو مطيع بالصوم وعاص بتركها كما هو مطيع بالصلاة وعاص بشغل ملك الغير وواطئ بملك النكاح المبيح وعاص باستعمال الأذى ولذا ثبت به الحل للمطلق ثلاثاً والاحصان للواطئ فيه وإن كان فعلاً حسياً .
(والنهي عن الأفعال الحسية) وهي ما لها وجود حسي فقط كالزنا وشرب الخمر والشرعية ما لها وجود شرعي مع الوجود الحسي كالبيع فإنّ له وجوداً حسياً فإنّ الايجاب والقبول موجودان حساً ومع هذا الوجود الحسي له وجود شرعي فإن الشرع يحكم بأن الايجاب والقبول الموجودين حساً يرتبطان ارتباطاً حكمياً فيحصل معنى شرعي يكون ملك المشتري أثراً له فذلك المعنى هو البيع حتى إذا وجد الايجاب والقبول في غير المحل لا يعتبره الشرع بيعاً وإذا وجد مع الخيار حكم الشرع بوجود البيع بلا ترتب الملك بسبب الوجود الشرعي كذا في التوضيح، واختار في التلويح أن الفعل إن كان موضوعاً في الشرع لحكم مطلوب فشرعي وإلا فحسي واختار في التقرير أن الصواب أن تفسر الأفعال الحسية بما لم يتصرف الشارع فيه بتجويزها في غير محل العوارض ( يقع على القسم الأوّل أي ينصرف عند الإطلاق إلى ما قبح لعينه اتفاقاً : أي لذاته أو لجزئه فيعدم المشروعية ولا تقبل حرمته النسخ إلا بدليل يدل على القبح لغيره فيكون لغيره، ثم ذلك الغير إن كان وصفاً قائماً ينهى عنه فهو بمنزلة القبيح لعينه وإن كان مجاوراً منفصلاً فلا كالوطء في الحيض ومثلوا للأول بالزنا وشرب الخمر والكذب، وشرط في التحرير أن لا يكون لحسنه جهة معنى فلا يكون قبيحاً كالكذب المتعين طريقاً لعصمة نبي أو لجهة لم يرجح عليها غيرها، وسيأتي الجواب عما أورد على هذا الأصل من إثبات أحكام الأفعال حسية منهي عنها كإثبات حرمة المصاهرة للزنا والملك للغاصب والملك بإحراز الكفار (وعن الأمور الشرعية على الذي اتصل به وصفاً أي والنهي عن التصرفات الشرعية يقع عند الإطلاق على ما قبح لغيره وصفاً وبواسطة القرينة يحمل على القبيح لعينه. وقال الشافعي بالعكس وثمرته أنه هل تترتب عليه الأحكام أم لا . فالحاصل أن الشارع وضع بعض أفعال المكلف لأحكام مقصودة كالصوم للثواب والبيع للملك، وقد نهى عن ذلك في بعض المواضع فهل بقي في تلك المواضع ذلك الوضع الشرعي حتى يكون الصوم في يوم
أن
ص ٩٥