الأصل الأول/ الكتاب
۸۹
إلا في المسافر ينوي واجباً آخر عند أبي حنيفة بخلاف المريض
(1)
فيهما . قال في التحرير ) وهو الحق لأن نفي شرعية غيره إنما يوجب صحته لو نواه ونفي صحة ما نواه من الغير لا يوجب وجود نية ما يصح وهو ينادي لم أرده بل لو ثبت كان جبراً. وقولهم الأخص كزيد يصاب بالأعم كإنسان إنما يكون إذا أراد الأخص بالأعم. ونقول لو أراد نية وصوم الفرض صح لأنه أراده وارتفع الخلاف . وأما كون التعيين شرعاً يوجب الإصابة بلا نية كرواية عن زفر فعجب انتهى. وقد أجاب عن لزوم الجبر في التلويح بأنا لا نسلم بأن وصف العبادة يكون بقصد العبد بل هو إلزام من الله تعالى فإن الفرض اسم لما ألزمنا الله تعالى إياه وثبت ذلك بطريق قطعي بخلاف أصل العبادة فإنه اسم لما يحصل على سبيل الاخلاص فإذا وجد الامساك المقرون بالنية كان عبادة ثم اتصافه بصفة الفرضية لا يكون بفعل العبد بل بوجود الالزام من الله تعالى فنية النفل أو واجب آخر لا تسقط الفريضة الثابتة في نفس الأمر إذ لا أثر لظنه أن اللازم ليس بلازم انتهى وهو في غاية البعد لأنه ليس الكلام في توقف الزام الله تعالى العبد على اختياره لأنه لا نزاع في كون الالزام جبرياً، وإنما الكلام في توقف إسقاط ما لزم العبد على اختياره ولا شك في توقفه على اختياره ليكون قد أتى به على قصد الامتثال وإلا لزم الجبر على إسقاط ما لزمه شرعاً، وقيد بالخطأ لما في التقرير معزياً إلى بعض مشايخنا وصورة نية النفل من الصحيح المقيم أن يشرع بها ثم يظهر أنه من رمضان فظنه معفو أما لو وجدت في غيره فإنه يخشى عليه الكفر انتهى وكأنه لكونه كالمنكر للفرضية.
إلا في المسافر ينوي واجباً آخر عند أبي حنيفة فإنه يقع عما نوى لأنه شغل عن الوقت بالأهم لتحتمه في الحال وتخيره في صوم رمضان إلى إدراك العدة وعندهما لا فرق بين المسافر والمقيم والصحيح والسقيم، لأن الرخصة كيلا يلزم المعذور مشقة فإذا تحملها التحق بغير المعذور بخلاف المريض) ينوي واجباً آخر فإنه يقع عن رمضان ويلغو الوصف وما اختاره المصنف من الفرق بين المريض والمسافر عند الإمام هو ما نقله فخر الإسلام وشمس الأئمة بناء على أن رخصته متعلقة بحقيقة العجز فإذا صام ظهر فوات شرط الرخصة فصار كالصحيح وفي المسافر تعلقت بدليل العجز وهو السفر وهو ثابت وأكثر المشايخ ومنهم صاحب الهداية على
(۱) قوله قال في التحرير الخ: عبارة التحرير مع شرح التيسير (وهو الحق لأن نفي شرعية غيره) أي غير صوم رمضان إنما يوجب نفي صحته أي الغير إذا) نواه ونفى صحة ما نواه من الغير لا يوجب وجود نية ما يصح أن ينوي) يعني فرض رمضان (وهو) أي والحال أن الناوي (ينادي) ويقول (لم أرده) الخ .
ص ٨٩