۸۲
الأصل الأول/ الكتاب
كوقت الصلاة
الأداء وجوب
إلى من
أداء
الصلاة
الذمة بفعل أو مال ووجوب الأداء لزوم تفريغ الذمة عما اشتغلت. وتحقيقه أن للفعل معنى مصدرياً هو الايقاع، ومعنى حاصلاً بالمصدر هو الحالة المخصوصة فلزوم وقوع تلك الحالة هو نفس الوجوب ولزوم ايقاعها وإخراجها من العدم إلى الوجود هو وكذا في المال لزوم المال وثبوته في الذمة نفس الوجوب ولزوم تسليمه له الحق وجوب فالوجوب في كل منهما صفة لشيء آخر فهذا وجه افتراقهما في المعنى، ثم إنهما يفترقان في الوجود أما في البدني فكما في صلاة النائم والناسي وصوم المسافر والمريض فإن وقوع الحالة المخصوصة التي هي أو الصوم لازم نظراً إلى وجود السبب وأهلية المحل وإيقاعها من هؤلاء غير لازم لعدم الخطاب وقيام المانع. وأما في المالي فكما في الثمن إذا اشترى الرجل شيئاً بثمن غير مشار إليه بالتعيين فإنه يجب في الذمة ضروري وامتناع البيع بلا ثمن ولا يجب أداؤه إلا بعد المطالبة وتعقبه في التلويح بأن لزوم الوقوع بدون لزوم الايقاع ليس بمعقول، ثم قال وكأن بينهما فرقاً يتعسر التعبير عنه فإن المعذور يلزمه في حال قيام العذر أن يوقع الفعل بعد زوال العذر لو أدركه والمشتري يلزمه قبل المطالبة أن يؤدي الثمن عند المطالبة ولا يلزمهما الايقاع والأداء في الحال. فلو قلنا أن الوجوب هو لزوم ايقاع الفعل أو أداء المال في زمان بعد ما تقرر السبب ووجوب الأداء لزومه في زمان مخصوص لم يكن بعيداً انتهى وهو فرق حسن يتعين المصير إليه وإن كان لكلامهم. ثم اعلم أن عند الشافعية تثبت السببية لوجوب الأداء بأوّل الوقت موسعاً في البدني بخلاف المالي فيثبت بالنصاب والرأس والدين أصل الوجوب وتأخر وجوب الأداء إلى الحول بدليل السقوط بالتعجيل فلولا سبق الوجوب لم يسقط ولولا تأخر وجوب الأداء لأثم بالموت قبله، وعند الحنفية كذلك في البدني أيضاً بدليل وجوب القضاء على مستغرق الوقت نوماً وهو فرع الوجوب، وقد اتفقوا على انتفاء الأداء عليه وكذا صحة صوم المسافر عن الفرض فرع الوجوب عليه وعدم إثمه لو مات بلا أداء في سفره. قال في التحرير : وقد يشكل المذهبان لأن الفعل بلا طلب كيف يسقط الواجب وهو بالطلب والسقوط يتقدمه الواجب وقصد الامتثال بالعلم به، وقد يقال يتضيق عند الشروع وتتقرر السببية للجزء الذي يليه فيلزمه كون المسبب هو المعرف للسبب ويلزمه ما تقدّم ولو أريد معه فكذلك مع كونه مذهباً مرذولاً أن التكليف مع الفعل إلى آخره .
مخالفاً
وجوب
.
(كوقت الصلاة وظاهر في أن المحكوم عليه بالظرفية والشرطية والسببية واحد. فاعترض بأن بين الظرفية والسببية منافاة لأن لازم السببية التقدم ولازم الظرفية المقارنة والتنافي بين اللازمين يوجب التنافي بين الملزومين فانفصلوا عنه بجعل المحكوم عليه
ص ٨٢