فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي(ط. العلمية) — الصفحة ٦٧

الأصل الأول/ الكتاب ٦٧ ضرورة أن الأمر حكيم وهو إما أن يكون لعينه بالحسن وهل تدخل القبائح تحت إرادته ومشيئته وهل تكون بخلقه ومشيئته، وأصولية من جهة البحث عن أن الحكم الثابت بالأمر يكون حسناً والثابت بالنهي يكون قبيحاً ثم إن معرفتهما أمر مهم في علم الفقه لئلا يثبت بالأمر ما ليس بحسن وبالنهي ما ليس بقبيح. فإن قيل قولكم المأمور به موصوف بالحسن يقتضي قيام العرض بالعرض وهو باطل. قلنا إنه صفة إضافية اعتبارية لا معنى قائم بالذات اتصفت الذات بها على الحقيقة حتى يلزم ما ذكرتم كذا في التقرير . وفي التوضيح إن عنى بقيام العرض بالعرض اتصافه به فلا نسلم امتناعه فإنه واقع كقولنا هذه الحركة سريعة أو بطيئة وإن عنى أن العرض لا يقوم عرضاً آخر بل لا بد من جوهر يقوم به العرضان فالقيام بهذا المعنى غير لازم إذ لا بد من فاعل يقوم الحسن به انتهى . (ضرورة أن الأمر) وهو الشارع (حكيم) على الاطلاق لا يأمر بشيء إلا لحسنه، ولا ينهي عن شيء إلا لقبحه، أشار به إلى أنه لا امتناع من حيث اللغة بالأمر بالقبيح كما في التلويح . وقد سبق أن ههنا معنى مصدرياً ومعنى حاصلاً بالمصدر والأوّل هو الايقاع. والثاني الهيئة الموقعة والمراد بالمأمور به الحاصل لكنه في التحقيق هو الايقاع والإحداث فحسنه حسن المأمور به كما في التلويح . 6 تقسيم الحسن المأمور به ] (وهو إما أن يكون لعينه تقسيم لمطلق الحسن المأمور به والمراد بالحسن لعينه : أي لذاته أن الذات حسنة في نفسها : أي مع قطع النظر عن الأمور الخارجة عنها بمعنى أن العقل لو كان موجباً لمعرفة الحسن لحسنه حين النظر في المأمور به وإن فرض عدم كونه مأموراً به بأمر صادر عن الحكيم كذا في التقرير . فإذا عرفت هذا علمت بطلان قول من أنكر كون الفعل حسناً لذاته أو قبيحاً لذاته بأن قال قد يختلف حسن الفعل وقبحه باعتبار الإضافة فلا يكون حسناً لذاته أو قبيحاً لذاته لأن الاختلاف بالإضافة لا يدل على ما ذكر لأن الإضافة داخلة في ذات ذلك الفعل. لأن الفعل من الأعراض النسبية والأعراض النسبية تتقوم بالنسب والإضافات فالإضافات المختلفة فصول مقومة لها فقولنا شكر المنعم حسن لذاته معناه أن الشكر المضاف إلى المنعم حسن لا أن ذات الشكر من غير إضافة حسن كذا في التوضيح. وعبر بالحسن لعينه دون الحسن لمعنى في نفسه كما ذكره فخر الإسلام وغيره لما أنه يرد على ظاهر عبارتهم أنها إنما تصح في الحسن لجزئه ضرورة أن جزء الشيء معنى كائن فيه. ولا تصح في الحسن لعينه. إذ ليس ذات الشيء معنى كائناً فيه بخلاف الحسن لعينه فإنه
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.