فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي(ط. العلمية) — الصفحة ٥٦

٥٦ الأصل الأول/ الكتاب ورده مشغولاً بالجناية الواجب حكماً ومثل له حقيقة إلا القرض فإنه مثل حقيقة وحكماً لعدم الضرورة لأن رة المقبوض ممكن فبالنظر إلى المقبوض يكون المؤذي مثلاً، وأما ما يقال من أن معنى قضاء الدين بالمثل أن المديون لما سلم المال إلى ربّ الدين صار ذلك ديناً في ذمته كما كان ماله ديناً في ذمة المديون فتقاصا مثلاً بمثل ففيه نظر لأن قضاء الدين حينئذ لا يكون بتسليم عين الثابت وهو ظاهر ولا تسليم مثله لأن المثل على هذا التقدير ما ثبت في ذمة رب الدين والتسليم لم يقع عليه بل على نفس المال المؤدى وأيضاً على هذا لا يكون بين قضاء الدين والقرض فرق وقد صرح فخر الإسلام وغيره بأن تأدية القرض قضاء بمثل معقول وتأدية الدين أداء كامل كذا في التلويح وهو كلام حسن لو لم يلزم عليه مفسدة من جهة الأحكام فإنه على ما قرره أن ه من المؤدي عين شرعاً لم يبق في ذمة المديون شيء فيلزم أن رب الدين لو وهبه الدين بعد قضائه أو أبرأه براءة إسقاط عنه لم يصح ولم يلزم ربّ الدين شيء والمنقول في الذخيرة في البيوع أنه يصح ويلزم ربّ الدين أن يردّ ما قبضه معللاً بأن الدين باق في ذمة المشتري بعد القضاء لأنه لم يقض عين الواجب حتى لا يبقى في الذمة إنما قضى مثله فبقي ما في ذمته على حاله إلا أن المشتري لا يطالب به لأن له على البائع مثل ذلك بالقضاء، فلو طالب البائع المشتري بالثمن لكان للمشتري مطالبته أيضاً فلا تفيد مطالبة كل منهما فعلم أن الثمن باقٍ في ذمة المشتري بعد القضاء انتهى، وهو يقتضي أن قضاء الدين ليس بأداء أصلاً إذ لو كان أداء لسقط الواجب به، وقد اتفق الأصوليون على أنه أداء وقد صرح الفقهاء في كتاب الوكالة أن الوكيل بقضاء الدين وكيل بالمبادلة وفرعوا عليه أنه وكيل بالخصومة بخلاف الوكيل بقبض العين وقد صرّح الولوالجي في فتاواه بأن الوكيل بقبض الدين لو أقرّ به بعد موت موكله لا يقبل إلا ببينة لأنه إقرار بما يوجب الضمان على الميت لما فيه من المبادلة فهذا كله يقتضي أنه أداء، والحق أن فيه معنى أخذ عين الحق ومعنى المثلية وهي المبادلة والأصوليون نظروا إلى الأول، والفقهاء تارة نظروا إلى الأوّل بدليل جواز الأخذ بلا قضاء ولا رضاء إذا كان من جنس حقه وبدليل أن للشريك مشاركة الشريك في المقبوض وتارة نظروا إلى الثاني كما في الوكالة وصحة الإبراء والهبة عملاً في كل موضع بما يناسبه بخصوص دليل فلا إشكال، والله سبحانه الموفق . ་ ، ورده مشغولاً بالجناية مثال للأداء القاصر ولو قال وتسليمه لا على الوصف الذي وجب تسليمه عليه لكان أولى ليشمل ما سبق من الأقسام الغصب والبيع والصرف والمسلم فيه وليشمل تسليم العين معيباً بأي عيب كان من جناية أو دين أو
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.