٤٩٠
الأصل الرابع/ القياس
وإن كان ذلك في الإقرار بما يحتمل الفسخ أو بما لا يحتمله فالهزل يبطله والهزل بالردة كفر لا بما هزل به لكن بعين الهزل لكونه استخفافاً بالدين.
الحكم والتفريع في نظائره من الاعتاق على مال والصلح عن دم العمد، ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى تسليم الشفعة هزلاً وحكمه أنه قبل طلب المواثبة كالسكوت يبطلها وبعده يبطل التسليم فتبقى الشفعة لأنه من جنس ما يبطل بالخيار لأنه في معنى التجارة لكونه استيفاء أحد العوضين على ملكه فيتوقف على الرضا بالحكم والهزل ينفيه ولم يذكر إبراء المديون والكفيل هزلاً، وحكمه أنه يبطل به لأن فيه معنى التمليك ويرتد بالرد فيؤثر فيه الهزل فيبقى الدين على حاله ولذا لو قال أبرأتك على أني بالخيار لا يسقط الدين كذا ذكره فخر الإسلام وصاحب الكشف . وإن كان ذلك) أي الهزل (في الإقرار بما يحتمل الفسخ كالبيع والنكاح كذا في التلويح والتحرير فجعلا النكاح مما يقبل الفسخ وفي بعض الشروح جعله مما لا يقبله والمنقول في كتب الفقه أنه لا يقبله بعد تمامه ويقبله قبله كالفسخ بخيار البلوغ وعدم الكفاءة والتحقيق أنه يقبله مطلقاً على الفقهاء (1) قولهم بفسخه بالردة مع أنه بعد التمام ولم أر من نبه على هذا الموضع (أو بما لا يحتمله كالطلاق والعتاق سواء كانت أخباراً شرعاً ولغة كما إذا تواضعا على أن يقرا بأن بينهما نكاحاً أو بيعاً في هذا بكذا أو لغة فقط كإقراره بأن لزيد عليه كذا ولا يثبت به شيء من ذلك وهو معنى قوله فالهزل يبطله لأنه يعتمد صحة المخبر به ترى أن الإقرار بالطلاق والعتق مكرهاً باطل فكذا هازلاً والهزل بالردة كفر) كقوله : في الصنم إله هزلاً (لا) بما هزل (به وهو هذا القول ( لكن بعين الهزل) لأن الهازل جاد في نفس الهزل مختار للسبب وهو التكلم بكلمة الكفر راض به وإن لم يكن معتقداً كما يدل عليه كلامه الكونه استخفافاً (بالدين الحق وهو كفر قال الله تعالى : (قُلْ أَبِاللَّهِ وَمَا يَدَيْهِ
ویرد
(۲) الا
(۱) قوله ويرد على الفقهاء الخ: يجاب عنهم بأن مرادهم أنه لا يقبل الفسخ : أي بتراضي المتعاقدين على رفعه بالإقالة كما يحصل في البيع قصداً وفسخ النكاح بالردة وملك أحد الزوجين ثبت تبعاً وكم من شيء يصح تبعاً وإن لم يصح قصداً على أنه يقال حصول الفسخ بالردة والملك للمنافي العارض كعروض الطلاق ومرادهم الفسخ بدون عارض كاقالة
وبالجملة فكلام الفقهاء لا غبار عليه ولذا قالوا لا تجري فيه الاقالة ولا خيار الشرط . (۲) قوله صحة المخبر به أي تحقق الحكم الذي صار الخبر عبارة عنه وإعلاماً بثبوته أو نفيه والهزل ينافي ذلك ويدل على عدمه فكما أنه يبطل الاقرار بالطلاق والعتاق مكرهاً كذلك يبطل الإقرار بهما هازلاً لأن الهزل دليل الكذب كالإكراه حتى لو أجاز ذلك لم يجز لأن الإجازة إنما تلحق شيئاً منعقداً يحتمل الصحة والبطلان وبالإجازة لا الكذب صدقاً يصير وهذا بخلاف إنشاء الطلاق والعتاق ونحوهما مما لا يحتمل الفسخ فإنه لا أثر فيه للهزل على
ما سبق تلويح .
ص ٤٩٠