٤٨٤
الأصل الرابع / القياس
فصار بمعنى خيار الشرط في البيع وشرطه أن يكون صريحاً باللسان إلا أنه لم يشترط ذكره في العقد بخلاف خيار الشرط والتلجئة كالهزل أنهما لا ينافي الأهلية
أن
فالمكره على الشيء يختار ذلك ولا يرضاه ومن هنا قالوا : إن المعاصي والقبائح إرادة الله تعالى لا برضاه إن الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر كذا في التلويح؛ (فصار) الهزل في كل تصرف بمعنى خيار الشرط في البيع فإن الخيار يعدم الرضا والاختيار جميعاً في حق الحكم ولا يعدمهما في حق مباشرة السبب لأن العقد يوجد باختياره ورضاه . (وشرطه) أي شرط تحققه واعتباره في التصرفات أن يكون صريحاً باللسان) مثل أن يقول إني أبيع هازلاً ولا يكتفي بدلالة الحال إلا أنه لم يشترط ذكره في العقد) لأنه يفوّت المقصود من المواضعة وهو أن يعتقد الناس لزوم العقد فيكفي تكون المواضعة سابقة على العقد (بخلاف خيار الشرط فإنه لدفع الغبن ومنع الحكم عن الثبوت بعد انعقاد السبب فلا بد من اتصاله بالعقد هكذا ذكروا هنا ومرادهم منع صحته سابقاً على العقد لا منعه لاحقاً لما صرحوا به في الفقه من أنهما لو عقدا البيع على البنات ثم ألحقا به خيار الشرط صح ( والتلجئة) لم يذكرها في التنقيح والتوضيح في هذا المحل لقول فخر الإسلام إن التلجئة هي الهزل ومن الناس من فرق بينهما، ولذا قال المصنف : (كالهزل) فالهزل أعم منها بناء على ما ذكر في المغرب أن التلجئة أن يأتي أمراً باطنه خلاف ظاهره فهي أن تكون عن اضطرار ولا يكون مقارناً والهزل قد يكون مضطراً إليه وقد لا يكون وقد يكون سابقاً ومقارناً قال في التقرير والأظهر (أنهما) سواء، وفي المبسوط وصورته الجئ إليك داري ومعناه جعلتك ظهراً لا تمكن بجاهك من صيانة ملكي يقال التجأ فلان إلى فلان وألجأ ظهره إلى كذا والمراد هذا المعنى (لا ينافي (الأهلية للتكليف ولا لوجوب شيء من الأحكام ولا يكون عذراً فـ في الخطاب لصدور الرضا بالمباشرة من أهله مضافاً إلى محله لكن لما كان منافياً بالحكم وجب النظر في الأحكام، وضابطه أن كل حكم معلق بالسبب ولا يتوقف ثبوته على الرضا والاختيار يثبت مع الهزل وما يتوقف ثبوته عليهما لا يثبت وتخريجهما على وجوه استقرائية وذلك لأنه إما أن يدخل فيما لا يحتمل النقض كالطلاق والعتاق أو فيما يحتمله كالبيع والإجارة أو فيما يبتني على الاعتقاد حقاً كالإيمان أو باطلاً كالردة كذا في التقرير والأحسن ما في التلويح أن التصرفات إما إنشاات أو اخبارات أو اعتقادات لأن التصرف إما إحداث حكم شرعي فإنشاء وإلا فإن كان القصد منها إلى بيان الواقع فاخبارات وإلا فاعتقادات، والإنشاء إما أن يحتمل الفسخ أو لا والأول إما أن يتواضع المتعاقدان على أصل العقد أو الثمن بحسب قدره أو جنسه، وعلى التقادير الثلاثة إما أن يتفقا على الاعراض عن الهزل والمواضعة أو على بناء العقد عليها أو على أنه لم يحضرهما شيء وإما أن لا يتفقا على شيء من
موضع
ص ٤٨٤