فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي(ط. العلمية) — الصفحة ٤٨٢

٤٨٢ الأصل الرابع/ القياس وإن كان من محظور فلا ينافي الخطاب ويلزمه أحكام الشرع وتصح عباراته في الطلاق والعتاق والبيع والشراء والأقارير لا ردته (وإن كان السكر (من) محظور) أي حرام كالسكر من كل شراب محرم وكذا من النبيذ المثلث أو نبيذ الزبيب المطبوخ المعتق (۱) لأن هذا وإن كان حلالاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف فإنما يحل بشرط أن لا يسكر منه وذلك من جنس ما يتلهى به فيصير السكر منه مثل السكر من الشراب المحرم ألا ترى أنه يوجب الحدّ (فلا ينافي الخطاب) أي لا يبطل التكليف لقوله تعالى: لَا تَقْرَبُوا الصَّلَوةَ وَأَنتُمْ سُكَرَى) [النساء : ٤٣] هذا خطاب متعلق بحال السكر كذا في التوضيح وليس المراد أن قوله: ﴿وَأَنتُمْ سُكَرَى) قيد للخطاب أعني لا تقربوا حتى يلزم أن يكون الخطاب في حال سكرهم بل هو قيد لما تعلق به خطاب المنع وتحقيق ذلك أن الحال في مثل صل وأنت صاح أو لا تصل وأنت سكران ليس قيداً للأمر والنهي بل للمأمور والمنهي يعني أطلب منك صلاة مقرونة بالصحو وكف النفس عن الصلاة المقرونة بالسكر وذلك لأن العامل في الحال هو الفعل المذكور لا فعل الطلب فالمعنى أنهم خوطبوا في حال الصحو بأن لا يقربوا الصلاة حالة السكر فيلزم كونهم مخاطبين أي مكلفين بذلك حال السكر فلا يكون السكر منافياً لتعلق الخطاب ووجوب الانتهاء كذا في التلويح . وقال القاضي : وليس المراد منه نهي السكران عن قربان الصلاة وإنما المراد النهي عن الإفراط في الشرب انتهى. ويلزمه أحكام الشرع من الصلاة والصوم وغيرهما وإن كان لا يقدر على الأداء أو لا يصح منه الأداء وتصح عباراته في الطلاق والعتاق والبيع والشراء والأقارير وتزويج الصغار والتزوج والإقراض والاستقراض لأن مبني الخطاب على اعتدال الحال وقد أقيم البلوغ عن عقل مقامه تيسيراً وبالسكر لا يفوت إلا قدرة فهم الخطاب بسبب هو معصية فيجعل في حكم الموجود زحراً له ويبقى التكليف متوجهاً في حق الاسم ووجوب القضاء بخلاف ما إذا كان بآفة سماوية كذا في التلويح، ويستثنى منه أنه تجب الكفاءة مطلقاً في تزويج الصغار حتى لو زوج الأب السكران صغيرته من غير كفؤ لم يصح لأن إضراره بنفسه لا يوجب جواز إضرارها. (لا ردته) لعدم القصد وأورد عليه من هزل بالكفر فإنه لم يتبدل اعتقاده. وأجيب بأن كفره بالهزل للاستخفاف كما سيأتي قيد بالردة لأن إسلامه صحيح ترجيحاً لجانب الإيمان وكون الأصل هو الاعتقاد فهو كالمكره يصح إسلامه لا ردته وقدمنا أن صحة(٢) (۱) قوله المعتق : أي المشتد وتعتيق الخمر تركها لتصير عتيقة أي قديمة شديدة. (۲) قوله وقدمنا أن صحة الخ: هو مذهب الشافعي أما مذهبنا فالصحة مطلقاً سواء كان حربياً أو ذمياً فما ذكره الشارح هنا وهناك ذهول عن مذهبه فليتنبه لذلك اهـ.
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.