فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي(ط. العلمية) — الصفحة ٤٧٧

الأصل الرابع/ القياس ٤٧٧ وجهل صاحب الهوى بصفات الله وأحكام الآخرة وجهل الباغي حتى يضمن مال العادل إذا أتلفه وجهل من خالف في اجتهاده الكتاب الأدلة البنت القليل بعدم حد الزنا ونحوه ولأن أقل ما يوجب الدليل الشبهة فيدرأ الحد، وفرّق بين الميراث والنفقة فلو ترك بنتين إحداهما زوجته فالمال بينهما نصفان أي باعتبار الرد عليهما لأنه صلة مبتدأة لاجزاء بخلاف النفقة فلو وجب إرث الزوجة بديانتها كانت ملزمة على الأخرى، وأورد أن الأخرى دانت به فذهب بعضهم إلى أن قياس قوله أن ترثا وأن النفي قولهما لعدم الصحة عندهما وقيل بل لأنه إنما تثبت صحته فيما سلف ولم يثبت كونه سبباً للإرث والقاضي الدبوسي لفساده في حق الأخرى لأنها إذا نازعتها عن القاضي دلّ على أنها لم تعتقده والحق في النفقة أن الزوج أخذ بديانته الصحة فلا يسقط حق غيره لمنازعته بعده بخلاف من ليس في نكاحهما وهي الأخرى كذا في التحرير وجهل صاحب الهوى أي المبتدع (بصفات الله وأحكام الآخرة كالمعتزلة مانعي ثبوت الصفات زائدة وعذاب القبر والساعة وخروج مرتكب الكبيرة والرؤية والشبهة لمثبتيها على ما يفضي إلى التشبيه لا يصلح عذراً لوضوح من الكتاب والسنة الصحيحة لكن لا يكفر إذ تمسكه بالقرآن أو الحديث أو العقل وللنهي عن تكفير أهل القبلة وعنه : من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فاشهدوا له بالإيمان وجمع بينه وبين ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين أن التي في الجنة المتبعون في العقائد والخصال وغيرهم يعذبون والعاقبة الجنة وعدوهم من أهل الكبائر وللإجماع على قبول شهادتهم ولا شهادة لكافر على مسلم وعدمه في الخطابية ليس له، وإذ كانوا كذلك وجب علينا مناظرتهم، وأورد استباحة المعصية كفر. وأجيب إذا كان عن مكابرة وعدم دليل بخلاف ما عن دليل شرعي والمبتدع مخطئ في تمسكه لا مكابر والله أعلم بسائر عباده. وجهل الباغي) وهو الخارج على الإمام الحق بتأويل فاسد وهو دون جهل المبتدع لم يكفره أحد إلا أن يضم أمراً آخر، وقال علي رضي الله عنه : إخواننا بغوا علينا فنناظره لكشف شبهته بعث علي ابن عباس لذلك فإن رجع بالتي هي أحسن وإلا وجب جهاده فقاتلوا التي تبغي. وما لم له منعة يجري عليه الحكم المعروف فيقتل بالقتل ويحرم به ومع لقصور الدليل عنه لسقوط التزامه والعجز عن إلزامه فوجب العمل بتأويله ولا نضمن ما أتلف من نفس ومال وموت مورثه إذا قتله ولا يملك ماله لوحدة الدار وعلى هذا اتفق علي والصحابة رضي الله (حتى يضمن مال العادل) ونفسه (إذا أتلفه) إنما هو إذا لم يكن له منعة . (وجهل من خالف في اجتهاده (الكتاب) كحل متروك التسمية عمداً أو القضاء بشاهد ويمين مع قوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذكرٍ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ) يصر عنهم المنفعة لا
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.