فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي(ط. العلمية) — الصفحة ٤٧٤

٤٧٤ الأصل الرابع/ القياس وقد وقعت الجناية على أوليائه لانتفاعهم بحياته فأوجبنا القصاص للورثة ابتداء والسبب انعقد للميت فيصح عفو المجروح ويصح عفو الوارث قبل موت المجروح قال أبو حنيفة: إن القصاص غير موروث اله يجب انتهى، والقصاص قد وجب عند انقضاء الحياة وقد علمت أن عند ذلك لا إلا ما يضطر إليه لحاجته من تجهيزه ودينه ووصيته والقصاص لا يصلح لشيء من ذلك وعلى هذا قد يتوهم أن لا يجب القصاص لأنه قد ثبت عند خروجه عن الأهلية فأزال ذلك بقوله : (وقد وقعت الجناية على أوليائه أي المقتول من وجه لانتفاعهم بحياته) فإنهم كانوا يستأنسون وينتصرون وينتفعون به بماله عند الحاجة. (فأوجبنا القصاص للورثة ابتداء) لحصول التشفي لهم ولوقوع الجناية على حقهم لا أن يثبت للميت ثم ينتقل إليهم حتى يجري فيه التوارث كما في سائر حقوقه، والسبب انعقد للميت) لأن المتلف نفسه وحياته وكان منتفعاً بحياته أكثر من انتفاع الورثة (فيصح عفو المجروح) استحساناً، والقياس عدمه لأن القصاص يجب ابتداء للورثة لا له فعفوه يكون مسقطاً حق الغير قبل وجوبه وجه الاستحسان ما قدمناه أن السبب انعقد له وقد ظهرت قوة أثره بكون العفو مندوباً إليه فيجب تصحيحه بقدر الإمكان، ويصح عفو الوارث قبل موت المجروح استحساناً، والقياس عدمه لأن حقه يثبت بعد موته فعفوه قبل موته يكون إسقاطاً للحق قبل ثبوته وهو باطل وجه الاستحسان ما قدمناه، ولهذا قال أبو حنيفة : إن القصاص غير موروث أي لا يثبت على وجه يجري فيه سهام الورثة بل يثبت ابتداء للورثة لما قلنا إن الغرض منه درك الثأر لكن القصاص واحد لأنه جزاء قتل واحد وكل منهم كان يملكه وحده فإذا عفا أحدهم أو استوفاه بطل أصلاً وملك الكبير استيفاءه إذا كان سائرهم صغاراً عند أبي حنيفة (٢) ولا يملكه إذا كان فيهم كبير غائب لاحتمال العفو (۳) ورجحان جهة وجوده لكونه مندوباً شرعاً ولذلك قال أبو (1) (۱) قوله وملك الكبير الخ لأنه تصرف في خالص ملكه لا في حق الصغار ولم يكن موروثاً مشتركاً بل يكون لكل واحد منهم كملا . (۲) قوله عند أبي حنيفة : وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي وابن أبي ليلى لم يملك ذلك بل يتوقف حتى يكبر لأن القصاص حق مشترك بين الورثة فلا ينفرد أحدهم باستيفائه . (۳) قوله لاحتمال العفو: هذا جواب عن سؤال مقدّر وارد على قوله وملك الكبير الخ وحاصله أنه عليه ينبغي أن يجوز أن يملكه وإن كان فيهم كبير غائب . وحاصل الجواب إنما لم يكن ذلك لاحتمال العفو من الغائب أي لاحتمال أن يكون الغائب قد عفا عن القاتل والحاضر لا يشعر به وعفو الغائب صحيح سواء علم بوجوده أو لم يعلم وعفو الغائب تصرف في حقه أيضاً بخلاف الصغير لأن توقع العفو منه منتف في الحال وفي التأخير إلى البلوغ إبطال حق ثابت للكبير .
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.