٤١١
الأصل الرابع/ القياس فكان حدثاً بكل حال وقد يحتمل الامتداد فيسقط به الأداء كما في الصلاة إذا زاد على يوم وليلة باعتبار الصلوات عند محمد وباعتبار الساعات عندهما وامتداده في الصوم نادر فلا يعتبر والرق، وهو عجز حكمي شرع جزاء في الأصل لكنه في البقاء صار من الأمور الحكمية به يصير المرء عرضة للتملك
الأداء
بخلاف ما لو انتقض الوضوء بالنوم مضطجعاً من غير تعمد فإنه يجوز له البناء على صلاته لأن النص بجواز البناء إنما ورد في الحدث الغالب الوقوع، فكان حدثاً بكل حال أي سواء كان قائماً أو قاعداً أو راكعاً أو ساجداً أو مضطجعاً لأنه يوجب إزالة المسكة بالكلية، بخلاف النوم فإنه لا ينتقض قائماً أو قاعداً مطلقاً أو راكعاً أو ساجداً في الصلاة مطلقاً وخارجها إن كان على الهيئة المسنونة كما أوضحناه في شرح الكنز . (وقد يحتمل الامتداد) في بعض الواجبات على وجه يوجب عدم اعتبار امتداده الحرج بدخول الواجب في حد التكرار (فيسقط به أي بالامتداد (الأداء) أي أداء الواجب أصلاً أما حقيقة فللعجز الحالي وأما خلفاً فلإفضائه بالامتداد إلى الحرج وإذا بطل الأداء ، بطل نفس الوجوب لأن الوجوب غير مقصود وإنما المقصود هو وجوب (كما في الصلاة إذا زاد الإغماء على يوم وليلة) على ما تقدم في الجنون (باعتبار الصلوات عند محمد وباعتبار الساعات عندهما وامتداده في الصوم نادر فلا يعتبر) حتى لو أغمي عليه في جميع الشهر لزمه القضاء إن تحقق ذلك لأن الحرج المسقط إنما هو فيما يكثر وجوده وإغماؤه شهراً في غاية الندرة فلا يصلح لبناء الحكم عليه وعلم منه أن إغماءه حولاً نادر بالأولى فتجب الزكاة لو وقع، ولو أتلف مالاً معصوماً وجب عليه ويصح إحرام رفيقه عنه إن أمره بذلك اتفاقاً وبدون أمره عنده لا عندهما . صحيح (والرق، وهو) لغة الضعف ومنه رقة القلب وثوب رقيق ضعيف النسج، واصطلاحاً عجز حكمي بمعنى أن الشارع لم يجعله أهلاً لكثير مما يملكه الحر مثل الشهادة والقضاء والولاية ونحو ذلك وهو حق الله تعالى ابتداء بمعنى أنه (شرع جزاء) للكفر فإن الكفار لما استنكفوا عن عبادة الله تعالى وألحقوا أنفسهم بالبهائم في عدم النظر والتأمل في آيات التوحيد جازاهم الله تعالى بجعلهم عبيد عبيده متملكين مبتذلين بمنزلة البهائم في الأصل ولهذا لا يثبت الرق على المسلم ابتداء، لكنه في البقاء صار من الأمور (الحكمية أي حكماً من أحكام الشرع من غير أن يراعى فيه معنى الجزاء وجهة العقوبة حتى يبقى العبد رقيقاً وإن أسلم واتقى ويكون ولد الأمة المسلمة رقيقاً وإن لم يوجد منه الكفر وصار هذا كالخراج فإنه يثبت في الابتداء بطريق العقوبة حتى لا يبتدأ به المسلم وصار في البقاء حكماً حتى لو اشترى المسلم أرض خراج وجب الخراج به يصير المرء عرضة للتملك أي معارضاً له فعلة من العرض يعني
ضمانه
أن
ص ٤٦١