٤٤٥
الأصل الرابع/ القياس محرمة لما استقبحه فوق العلل الشرعية فلم يثبتوا بدليل الشرع ما لا يدركه العقل وقالوا لا عذر لمن عقل في الوقف عن الطلب وترك الإيمان والصبي العاقل مكلف بالإيمان ومن لم تبلغه الدعوة إذا لم يعتقد إيماناً ولا كفراً كان من
أهل النار
ناسياً
6
6
ومعرفة نفسه بالعبودية وشكر المنعم وإنقاذ الغرقى والحرقى (محرمة لما استقبحه) مثل الجهل بالصانع والكفران بنعمه والعبث والسفه والظلم فوق) العلل الشرعية لأنها غير موجبة بذواتها بل هي أمارات حقيقة يصح تخلف الأحكام عنها كبقاء الصوم مع الأكل وعدم الملك في البيع بشرط الخيار ويجري فيه النسخ والعقل موجب ومحرم بذاته لهذه الأشياء، ولا يجري فيه النسخ والمراد بالإيجاب والتحريم أن الشرع لو لم یرد لحكم العقل بوجوبها وحرمتها ولا يخفى أن المراد من ذلك ليس استحقاق الثواب يفعله أو العقاب بتركه لأن العقل لا يدرك ذلك وإنما هو أن الإتيان بما يقتضيه العقل يوجب نوع مدح والامتناع يوجب نوع ملامة كذا في التقرير، وفيه نظر لأن المعتزلة قائلون بالتحسين والتقبيح العقليين بمعنى استحقاق الثواب والعقاب في الآخرة كما صرح به في التلويح وقدمناه في بحث الأمر. (فلم يثبتوا) أي المعتزلة بدليل الشرع ما لا يدركه العقل أي ما لا يدرك تحسينه أو تقبيحه فأنكروا ثبوت رؤية الله تعالى بناء على استحالة رؤية موجود بلا جهة وأنكروا أن تكون القبائح كالكفر والمعاصي داخلة تحت إرادة الله تعالى ولا نزاع لهم أن العقل لا يستقل بدرك كثير من الأحكام على تفاصيلها مثل وجوب الصوم في آخر رمضان وحرمته في أول شوال . (وقالوا لا عذر لمن عقل صغيراً كان أو كبيراً في الوقف أي الوقوف عن الطلب) أي طلب الحق (و) في (ترك الإيمان والصبي العاقل مكلف بالإيمان ومن لم تبلغه الدعوة أصلاً ونشأ على شاهق جبل ، إذا لم يعتقد إيماناً ولا كفراً كان من أهل النار) لوجوب الإيمان وحرمة الكفر عندهم بمجرد العقل وفي التوضيح والمذهب عندنا التوسط بينهما إذ لا يمكن إبطال الفعل بالعقل ولا بالشرع وهو مبني على معرفة الله تعالى والعلم بوحدانيته والعلم بأن المعجزة دالة على النبوة وهذه الأمور لا تعرف شرعاً بل عقلاً قطعاً للدور (۲) ولكن قد يتطرق الغلط في العقليات فإن مبادئ الإدراكات العقلية الحواس فيقع الالتباس بين القضايا الوهمية والعقلية فيتطرق في مقتضيات الأفكار كما ترى من اختلاف العقلاء بل اختلاف الإنسان نفسه في
الغلط
عليه
(1)
لأنه
مبني
(۱) قوله وهو مبني عليه : أي الشرع مبني على العقل اهـ توضيح . (۲) قوله قطعاً للدور: يعني أن ثبوت الشرع موقوف على معرفة الله تعالى وكلامه وبعثة الأنبياء بدلالة المعجزات فلو توقفت معرفة هذه الأمور على الشرع لزم الدور اهـ تلويح .
ص ٤٤٥