فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي(ط. العلمية) — الصفحة ٤٤٣

الأصل الرابع/ القياس ٤٤٣ العقل معتبر لإثبات الأهلية ثم اعلم أن المصنف تبع فخر الإسلام وأبا زيد وشمس الأئمة في جعله علامة لا شرطاً لوجهين : الأول: أنهم صرّحوا بأن شهود الشرط إذا رجعوا ضمنوا، وشهود الإحصان إذا رجعوا لا يضمنون فلو كان الإحصان شرطاً لضمنوا الثاني: أن حكم الشرط أن يمنع انعقاد العلة إلى أن يوجد الشرط وهذا لا يكون في الزنا بحال لأن الزنا إذا وجد لم يتوقف حكمه على إحصان يثبت بعده لكن الإحصان إذا ثبت كان معرفاً لحكم الزنا فأما أن يوجد الزنا بصورته فيتوقف انعقاده علة على وجود الإحصان فلا فثبت أنه علامة وليس بشرط . وقال المتقدمون من أصحابنا وعامة المتأخرين إنه شرط ونصره المحقق في التحرير بتوقفه عليه بلا عقلية تأثير ولا إفضاء. وأجاب عن الوجهين أما عن الأول فعدم الضمان برجوع شهود الشرط هو المختار فقولهم بعدم الضمان على شهود الإحصان إذا رجعوا لا يدل على عدم شرطيته وإنما تكلف الإحصان علامة القائل بتضمين شهود الشرط. وأما عن الثاني فتقدمه على العلة وهي الزنا غير قادح في شرطيته إذ تأخره عنها غير لازم كشرط الصلاة إلا في الشرط التعليقي بل قيل ولا فيه فقد يتقدّم ويكون المتأخر العلم به كالتعليق بكون قيده القائم عشرة، والظاهر أن التعليق في مثله على الظهور وإن لم يذكر لأن حقيقته على معدوم على خطر الوجود فعلى كائن تنجيز فكونه علامة مجاز، ومن العلامة الأوقات للصلاة ولا تتقدم العلامة على ما هي له كالدخان ومنه ولادة المبتوتة والمتوفى عنها علامة العلوق السابق ولو بلا حبل ظاهر ولا اعتراف عندهما فقبلا شهادة القابلة عليها وهي مقبولة فيما لا يطلع عليه الرجال ثم ثبوت نسبه بالفراش السابق وعنده ليست علامة إلا أحدهما فلا تقبل دونه لأن الولادة والحالة هذه كالعلة لثبوت النسب فيلزم النصاب ومثله إذا علق طلاقها عليها قبلت عندهما وعنده يلزم النصاب لأنها على الطلاق معنى كما على ثيابة أمة بيعت بكراً لا تقبل اتفاقاً للرد وإن قبلت في الثيابة والبكارة انتهى . وإنما ثبت الإحصان بشهادة رجل وامرأتين إما لأنه علامة أو شرط ليس في معنى العلة فليس إثباته إثبات العقوبة . فصل في بيان الأهلية شروع في بيان المحكوم عليه وهو المكلف أي الذي تعلق الخطاب بفعله . (العقل معتبر لإثبات (الأهلية أي أهلية التكليف متوقفة على العقل إذ لا تكليف على الصبي والمجنون بناء على أن شرط التكليف فهمه بناء على قول المانعين : لتكليف المحال والعقل عند الأكثر قوة بها إدراك الكليات للنفس ومحلها الدماغ عند •
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.