فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي(ط. العلمية) — الصفحة ٤٤١

٤٤١ الأصل الرابع / القياس كحفر البئر وشق الزق وشرط له حكم الأسباب كما إذا حل قيد عبد حتى أبق وشرط اسماً لا حكماً وذلك كأول الشرطين في حكم تعلق بهما كقوله : إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق الإضافة إلى الشرط وهو كونه عشرة وقد كذب به الشهود تعدياً فيضمنون، وعندهما لا إذ لا ينفذ باطناً فهو رقيق بعد القضاء ثم عتق بالحل وسيأتي أيضاً في بحث العلامة. (كحفر البئر ) لأن الشرط هو الحفر لأن علة السقوط هو الثقل لكن الأرض مانع من السقوط فإزالة المانع صارت شرطاً والعلة لا تصلح لإضافة الحكم وهو الضمان إليها لأن الثقل أمر طبيعي والمشي مباح فلا يصلحان للإضافة فيضاف إلى الشرط لأن صاحبه متعد لأن الضمان فيما إذا حفر في غير ملكه بخلاف ما إذا أوقع نفسه، وأما وضع الحجر وإشراع الجناح والحائط المائل بعد الإشهاد فمن قسم الأسباب، وإذا قال الولي سقط وقال الحافر : أسقط نفسه فالقول للحافر : كذا في التوضيح وشق الزق) شرط لسيلان المائع لأن الزق كان مانعاً وكذلك قطع حبل القنديل وسيلان المائع وثقل القنديل طبيعيان فلا يصلحان للإضافة فيضاف الضمان إلى الشرط الموصوف بالتعدي خلفاً عن العلة . وشرط له حكم الأسباب وهو شرط حصل بعد حصوله فعل فاعل مختار غير منسوب ذلك الفعل إلى الشرط فخرج الشر المحض كالدخول إذ التعليق وهو فعل المختار لم يتعرض على الشرط بل بالعكس وخرج ما إذا اعترض على الشرط فعل غير مختار بل طبيعي كشق زق الغير وخرج ما إذا كان فعل المختار منسوباً إلى الشرط كفتح الباب على وجه نفر الطائر فخرج فإنه ليس في معنى السبب بل في معنى العلة ولهذا يضمن، وأما وجوب الضمان عند محمد في صورة فتح باب القفص فليس مبنياً على أن طيران الطائر منسوب إلى الفتح بل على أن فعل الطائر هدر فيلحق بالأفعال الغير الاختيارية كسيلان المائع . كما إذا حل قيد عبد حتى أبق) لا يضمن عندنا فإن الحل لما سبق الأباق الذي هو علة التلف صار كالسبب فإنه يتقدم على صورة العلة والشرط يتأخر عنها وكذا إذا فتح باب قفص أو إصطبل خلافاً لمحمد، له أن فعل الطائر والبهيمة هدر فإذا خرجا على فور الفتح وجب الضمان كما في سيلان ماء الزق فإن النفار طبيعي للطير كالسيلان ولهما أنه هدر في إثبات الحكم لا في قطعه الغير كالكلب يميل عن سنن الإرسال قيد بحل القيد لأنه لو أمر عبد غيره بالآباق عن فأبق فإنه يضمن لأن أمره استعمال له وهو غصب بمنزلة ما إذا استخدمه فخدمه . وشرط اسماً لا حكماً) وهو ما يفتقر الحكم إلى وجوده ولا يوجد عند وجوده فمن حيث التوقف عليه سمى شرطاً ومن حيث عدم وجود الحكم عنده لا يكون شرطاً حكماً . (وذلك كأول الشرطين في حكم تعلق بهما كقوله : إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق)
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.