فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي(ط. العلمية) — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ الأصل الرابع/ القياس بل الواجب اقترانهما معاً كالاستطاعة مع الفعل وقد يقام السبب الداعي والدليل مقام المدعوّ والمدلول وذلك إما لدفع الضرورة والعجز كما في الاستبراء لم يكن الفعل معها لزم وجود المعلول بلا علة أو خلق العلة من المعلول ولا يلزم ذلك في العلل الشرعية لأنها في نفسها بمنزلة الأعيان بدليل قبولها الفسخ بعد أزمنة متطاولة كفسخ البيع والإجارة؛ بل الواجب اقترانهما معاً كالاستطاعة مع الفعل) أي اقترانهما بالزمان وهذا مذهب الجمهور إذ لو جاز التخلف لما صح الاستدلال بثبوت العلة على ثبوت الحكم وحينئذ يبطل غرض الشارع من وضع العلل للأحكام وفرق بعضهم بين الشرعية والعقلية فيجوز في الشرعية تأخر الحكم عنها، وفي التلويح لا نزاع في تقدم العلة على المعلول بمعنى احتياجه إليها ويسمى التقديم بالعلية وبالذات ولا في مقارنة العلة العقلية لمعلولها بالزمان كيلا يلزم التخلف والخلاف في العلل الشرعية، وأما بقاء العلل الشرعية حقيقة كالعقود مثلاً فلا خفاء في بطلانه فإنها كلمات لا يتصور حدوث حرف منها حال قيام حرف آخر والفسخ إنما يرد على الحكم دون العقد، ولو سلم فالحكم ببقائها ضروري ثبت دفعاً للحاجة إلى الفسخ فلا يثبت في حق غير الفسخ انتهى، وذكر هذه المسألة في آخر فتاوى الحصيري وقال : الصحيح عند أكثر أصحابنا أن الملك في البيع يقع معه لا بعده وكذا سائر العقود من النكاح والخلع وغيرهما، وعنه قال محمد في الجامع الكبير في الباب الأول من النسخ: زوّج رجل أمته من حر ثم إن مولاها خلعها منه بعد دخوله على رقبتها (۱) فإنها تطلق بائناً لأن لفظة الخلع أوجبت البينونة وجب المال أولاً والجارية لمولاها دون الزوج لأنها لو جعلت للزوج لبطل من حيث يصح لأن الطلاق ينزل بعقد الخلع والزوج يملك الأمة بعقد الخلع لأن الخلع عقد مبادلة فوجب أن يوجد الملك في الطرفين معاً فيقع في الأمة مع وقوع الطلاق فلو ترك الطلاق ينزل على أمة الزوج فلا ينزل لأن من طلق أمة لنفسه لم يصح إلى آخره . الملك (وقد يقام السبب الداعي والدليل مقام المدعق والمدلول السبب الداعي هو الذي يفضي إلى الشيء في الوجود فلا بد من أن يتقدمه والدليل هو الذي يحصل من العلم به العلم بذلك الشيء فربما يكون متأخراً في الوجود كالإخبار عن المحبة فلو قال لها : إن كنت تحبيني فأنت طالق تعلق بإخبارها بالمحبة ولو كاذبة ويقتصر على المجلس لأن تعليق الطلاق بما لا يطلع عليه إلا بأخبارها بمنزلة تخييرها وهو مقتصر المجلس، وذلك إما لدفع الضرورة والعجز كما في الاستبراء) لأن علة الاستبراء (۱) قوله على رقبتها متعلق بقوله :خلعها : أي جعل رقبة الزوجة بدل خلع يأخذه الزوج .اهـ.
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.