الأصل الرابع/ القياس
ابتداء وهو سبعة أقسام علة اسماً وحكماً ومعنى
٤٣٣
أي ثبوته احترز به عن الشرط من حيث إنه يوجد عنده لا أنه يجب به (ابتداء) خرج السبب والعلامة وعلة العلة والشرط أيضاً لأن المراد به أن يثبت بلا واسطة وبهذه الأشياء لا يثبت الحكم بلا واسطة ويدخل في هذا التعريف العلل العقلية والوضعية التي جعلها الشارع عللاً كالبيع للملك والنكاح للحل والعلل المستنبطة بالاجتهاد كالأوصاف المؤثرة في الأقيسة، ثم اعلم أن وجوب الحكم وإن أضيف إلى العلة لكن علل الشرع غير موجبة بذواتها فإنها موجودة قبل ورود الشرع ولم تكن موجبة لهذه الأحكام، بخلاف العقلية فإنها موجبة بأنفسها (۱) إذ لا يتصوّر الكسر بدون الانكسار وإنما الموجب للأحكام هو الله تعالى، ولكن إيجابه لما كان غيبياً عن العباد لعجزهم عن دركه شرع العلل ونسب الوجوب إليها وتمامه في التقرير .
:
(وهو سبعة أقسام) قد سبق أن العلة هي الخارج المؤثر إلا إلا أن لفظ العلة لما كان يطلق على معان أخر بحسب الاشتراك أو المجاز على ما اختاره فخر الإسلام حاولوا في هذا المقام تقسيم ما يطلق عليه لفظ العلة إلى أقسامه كما تقسم العين إلى الجارية والباصرة وغيرهما أو الأسد إلى السبع والشجاع وحاصل الأمر أنهم اعتبروا في حقيقة العلة ثلاثة أمور هي إضافة الحكم إليها وتأثيرها فيه وحصولها معه في الزمان، وهو القسم الأوّل منها المفاد بقوله : (علة اسماً) وهي ما يضاف الحكم إليها بلا واسطة وتفسيرها بما تكون موضوعة في الشرع لأجل الحكم ومشروعة له إنما يصح في العلل الشرعية لا في مثل الرمي ،والجرح ومعنى الإضافة إليها ما يفهم من قولنا قتله بالرمي وعتق بالشراء وهلك بالجرح . ( وحكماً) وهي ما تحصل مع الحكم في الزمان . (ومعنى) وهي أن تكون مؤثرة في الحكم فإذا لم يوجد فيها بعض هذه الأوصاف كانت حقيقة قاصرة عند فخر الإسلام أو مجازاً عند غيره، وعلى هذا تنقسم بحسب اجتماع هذه الأوصاف وعدم بعضها إلى السبعة لأنه إن اجتمع فيه الأوصاف
(۱) قوله موجبة بأنفسها المراد من كونها موجبة عدم تصوّر انفكاك الحكم عنها لا أنها موجبة له حقيقة إذ الأشياء كلها بخلق الله تعالى فالحاصل أنه من قبيل الاستلزام العقلي من غير تعليل ولا تولد على مذهب أهل الحق ومعنى كونه عقلياً أنه لا يجوز تخلفه وانفكاكه. واعترض بأنه فعل القادر المختار سبحانه وتعالى والمختار هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك. وأجيب بأن عدم الانفكاك اللازم عن اللزوم لا ينافي جوازه بمعنى أن الفاعل المختار إن شاء خلق الملزوم وخلق اللازم وإن شاء تركهما معاً لا أن يخلق الملزوم ولا يخلق اللازم، وهكذا كل متلازمين كتلازم الجواهر والاعراض، ولو توجه هذا الاعتراض لم يثبت لازم عقلي في الكائنات. وحاصله أن ترك اللازم مع خلق الملزوم محال لا تتعلق به القدرة فلا يلزم نفي الاختيار كذا حققه العلامة الملوي في شرحه الكبير على سلم المنطق .
عقلاً
ص ٤٣٣