الأصل الرابع/ القياس
٤٢١
وهذه الوجوه صحيحة إلا الرابع ومحاجة الخليل مع اللعين ليست من هذا القبيل لأن الحجة الأولى كانت لازمة إلا أنه انتقل دفعاً للاشتباه
اللعين نمرود بن كنعان فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام انتقل من قوله: ﴿رَيَ الَّذِي يُحْي. وَيُمِيتُ ) [البقرة: ۲۵۸] لما عارضه اللعين بقوله : أنا أخي وَأُمِيتُ ) [البقرة : ٢٥٨] إلى قوله: ﴿فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ) [البقرة: ٢٥٨] وهو انتقال منه إلى حجة أخرى لإثبات الحكم الأول، والصحيح أن مثل هذا الانتقال يعد انقطاعاً لأن المناظرة شرعت لبيان الحق فإن تفسيرها النظر من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهاراً للصواب.
وإنما تحصل الإبانة إذا كان الدليل متناهياً والمعلل إذا لزمه النقض لم يقبل منه الاحتراز بوصف زائد فلأن لا يقبل منه التعليل المبتدأ أولى ولذا قال : (وهذه الوجوه صحيحة إلا الرابع فإنه انقطاع في عرفهم استحسنوه كيلا يخلو المجلس عن المقصود وإلا ففي العقل له أن ينتقل إلى آخر وآخر إذا لم يثبت ما عينه حتى يعجزه عن إثباته ولو في مجالس فالانقطاع إنما هو مع دليله، وهو سكوت أو إنكار ضروري أو منع بعد تسليم كذا في التحرير . ( ومحاجة الخليل مع اللعين ليست من هذا القبيل لأن الحجة الأولى كانت (لازمة أي ملزمة للعين لأنه أراد بقوله : (يُحْيِي وَيُمِيتُ) حقيقة الإحياء والإماتة وعارضه اللعين بأمر باطل بتسمية اطلاق المسجون إحياء وقتل الآخر إماتة (إلا) أنه انتقل دفعاً للاشتباه) إلا أن إبراهيم لما خاف الاشتباه والتلبيس على القوم لضعف إدراكهم انتقل إلى ما لا يكاد يشتبه على أحد ومثله حسن عند قيام الحجة وخوف الاشتباه، قال القاضي البيضاوي: ولعل نمرود زعم أنه يقدر أن يفعل كل جنس يفعله الله تعالى فنقضه إبراهيم بذلك، وإنما حمله عليه بطر الملك وحمايته أو اعتقاد الحلول وفي التقرير : واعلم أن الانقطاع كما يتحقق من جانب المعلل يتحقق من جانب السائل لما ذكرنا من تفسيره وأنه على أربعة أوجه : أحدها وهو أظهرها السكوت كما أخبر الله تعالى عن اللعين بقوله : فَبُهِتَ الَّذِى كَفَر ﴾ [البقرة : ٢٥٨]. والثاني : جحد ما يعلم بالضرورة أو بالمشاهدة فإن جحد مثله يدل على عجزه عن دفع علة المعلل . والثالث : المنع بعد التسليم فإنه يعلم أنه لا شيء يحمله على المنع بعد التسليم إلا العجز والرابع: عجز المعلل عن تصحيح علته حتى انتقل إلى أخرى وهذا النوع منه يختص بالمعلل فإن السائل إذا انتقل من دليل إلى دليل لا بأس به لأنه يعارض المعلل فما دام يسعى في المعارضة بدليل يصلح لذلك لا يثبت الانقطاع والله أعلم .
ص ٤٢١