810
الأصل الرابع / القياس وكذا صاحب الجراحات لا يترجح على صاحب جراحة حتى تكون الدية نصفين وكذا قلنا الشفيعان في الشقص الشائع المبيع بسهمين متفاوتين سواء وما يقع به الترجيح أربعة
العلة
أصلاً فإن الحكم منوط بكل واحد لا بالمجموع من حيث هو المجموع بخلاف الكثرة التي في الصوم فإن هذا الحكم تعلق بالأكثر من حيث هو الأكثر لا بكل واحد من الأجزاء فيكون من قبيل الأوّل، هذا هو الأصل فأحكمه وفرع عليه الفروع انتهى . (وكذا صاحب الجراحات لا يترجح على صاحب جراحة إشارة إلى أن كل ما يصلح علة لا يصلح مرجحاً لأنه لاستقلاله لا ينضم إلى الآخر ولا يتحد به ليفيد القوة، ثم بين ذلك في العلل الحسية للأحكام الشرعية التي وقع الإجماع على عدم ترجيح بكثرة بمعنى أن يسقط الآخر بالكلية وذلك كما في مسألة اختلاف عدد جراحات الجانبين على مجروح واحد مات من جميعها فإن الدية عليهما نصفان وهو معنى قوله : (حتى تكون الدية (نصفين وإنما لم تعتبر الكثرة لأن الإنسان قد يموت من جراحة واحدة ولا يموت من جراحات كثيرة فلم يعتد بعددها وجعل الجميع بمنزلة جراحة واحدة وتفريعه وجوب الدية عليهما إنما هو في الخطأ، أما في العمد فالقصاص عليهما وهو مقيد بما إذا لم تكن جراحة أحدهما أقوى تأثيراً فإن كانت أقوى كما إذا جرحه أحدهما وحز رقبته الآخر فالقائل هو الحاز كذا في التقرير . (وكذا قلنا الشفيعان في الشقص أي الجزء الشائع) المبيع بسهمين متفاوتين سواء) وصورتها دار بين ثلاثة لأحدهم نصفها وللآخر ثلثها وللثالث سدسها، فباع صاحب النصف نصفها وطلب الآخران الشفعة لم يرجح جانب صاحب الثلث بحيث ينفرد باستحقاق الشفعة ويسقط صاحب السدس لأن كل جزء من أجزاء سهمهما علة مستقلة في استحقاق شفعة جميع المبيع وليس في جانب صاحب الثلث إلا كثرة العلة تصلح للترجيح فعندما يكون النصف المبيع بينهما أنصافاً لترتب الحكم على العلة المتحققة في كل جانب وعند الشافعي أثلاثاً وبيان الدليل للمذهبين في التلويح، وإنما وضعها في الشقص وإن كان الجوار كذلك ليتأتى فيها خلاف الشافعي .
[ما يقع به الترجيح أربعة]
وهي
لا
(وما يقع به الترجيح أي ترجيح القياس لا كل دليل أربعة) الحصر فيها مبني على أنه جرت عادتهم بذكرها وإلا فقد قال في التلويح وأما القياس فيقع فيه الترجيح بحسب أصله أو فرعه أو علته أو أمر خارج عنه وتفصيل ذلك يطلب من أصول ابن الحاجب، وقد أشار المصنف ههنا إلى بعض ما يقع بحسب العلة كترجيح قياس عرف علية الوصف فيه بالنص الصريح على ما عرف عليته بالإيماء، ثم في الإيماء يرجح ما
ص ٤١٥