الأصل الرابع/ القياس
٤٠٩
أو تغيير أو فيه نفي لما لم يثبته الأول أو إثبات لما لم ينفه الأول أو في حكم غير الأول لكن فيه نفي الأول
:
اعتبارين وقطع النظر عن أحدهما جائز فإيراده ههنا يكون بذلك الاعتبار كذا في التقرير . (أو تغيير ) بيان للقسم الثالث وهو ما فيه نفي لما أثبته المعلل وإثبات لما نفاه لكن بضرب تغيير فيه إخلال بموضع النزاع كقولنا : في إثبات ولاية تزويج الصغيرة التي لا أب لها ولا جد لغيرهما من الأولياء صغيرة فيثبت عليها ولاية الإنكاح كالتي لا أب لها بعلة الصغر فيقول المعترض صغيرة فلا يولي عليها بولاية الأخوة كالمال فإنه لا ولاية للأخ على مال الصغيرة لقصور الشفقة، فالعلة قصور الشفقة لا الصغر وإلا لم تكن معارضة خالصة، بل قلنا فالمعلل أثبت مطلق الولاية، والمعارض لم ينفها بل نفي ولاية الأخ فوقع في نقيض الحكم تغيير هو التقييد بالأخ ولزم نفي حكم المعلل من جهة أن الأخ أقرب القرابات بعد الولاد فنفي ولايته يستلزم نفي ولاية العم ونحوه، وبهذا الاعتبار يصير لهذا النوع من المعارضة وجه صحة كذا في التلويح، وفي التحرير يقول المعترض الأخ قاصر الشفقة فلا يولي عليها كالمال وأما صغيرة فلا يولي عليها فليس منه انتهى. وفي التقرير أن القسم الثالث فيه شبه الصحة أو فيه نفي لما لم يثبته الأول أو إثبات لما لم ينفه الأول) بيان للرابع. وحاصله أنه القسم الثاني من قسمي العكس المشار إليه سابقاً بقوله : وقد تقلب العلة من وجه آخر وهو ضعيف ففيه صحة من وجه، وعلى ذلك قلنا الكافر يملك العبد المسلم فيملك شراءه كالمسلم فقالوا: بهذا المعنى وجب أن يستوي ابتداؤه وقراره كالمسلم ، كذا ذكره فخر الإسلام، ففي هذه المعارضة إثبات ما لم ينفه المعلل لأنه لم ينف التسوية بين الابتداء والقرار، وإنما أثبت التسوية بين البيع والشراء فلا تتصل بموضع النزاع فتكون فاسدة إلا أن فيها شبهة الصحة، لأنه حيث ثبت استواء البقاء والابتداء ظهر المفارقة بين البيع والشراء فيصح البيع دون الشراء لأنه يوجب الملك ابتداء وبقاء، والبقاء لا يصح فكذا الابتداء فيتصل بموضع النزاع من هذا الوجه لكن الاتصال لما لم يثبت إلا بإثبات التسوية الابتداء والبقاء وليس للسائل إثبات التسوية ترجحت جهة الفساد فيها فلا تصلح للدفع، وفي إيراد هذا النوع من أقسام الخالصة يرد ما تقدم في النوع الثاني فإن جهة صحتها تستلزم إبطال تعليل المعلل، فعلى تقدير كونه معارضة لا تكون خالصة وتقدم جوابه. أو) في حكم غير الأول لكن فيه نفي الأول بيان للخامس، والفرق الثالث أن بينه وبين في الثالث ضرب تغيير بخلاف الخامس ومثاله قول أبي حنيفة :
بین
بيع
เ
ص ٤٠٩