٤٠٣
الأصل الرابع/ القياس فعدم الحكم لعدم العلة وهي الخروج فندفعه بالحكم ببيان أنه حدث موجب للتطهير بعد خروج الوقت وبالغرض فإن غرضنا التسوية بين الدم والبول وذلك حدث فإذا لزم صار عفواً لقيام الوقت فكذا هنا وأما المعارضة
ما لا يكون حدثاً لا يكون نجساً على الصحيح فعدم الحكم وهو نقض الطهارة في غير السائل لعدم العلة وهي (الخروج ويورد عليه صاحب الجرح السائل فإنه خارج نجس وليس بحدث حيث لم تنتقض طهارته ما دام الوقت باقياً (فندفعه بالحكم) أي ندفع النقض الوارد بمنع عدم الحكم في صورة النقض، ببيان أنه حدث موجب للتطهير بعد خروج الوقت) يعني لا نسلم أنه ليس بحدث بل هو حدث ولكن تأخر حكمه إلى ما بعد خروج لوقت ولذا لم يجز له المسح على الخفين بعد خروج الوقت إذا لبسهما بعد السيلان (وبالغرض) معطوف على قوله : بالحكم أي ندفعه بحصول الغرض من التعليل، وهو القسم الرابع (فإن غرضنا التسوية بين الدم والبول) في المعنى الموجب للحكم وقد حصل (وذلك) أي البول حدث فإذا لزم أي دام (صار عفواً لقيام الوقت) نفياً للحرج (فكذا هنا) أي في صورة الدم.
المعارضة نوعان : معارضة فيها مناقضة . . . الخ]
·
،
(وأما المعارضة) وهي القدح في المدلول من غير تعرض للدليل بإقامة الدليل على خلافه. قال في التلويح فإن قيل ينبغي أن لا تكون المعارضة من أقسام الاعتراض لأن مدلول الخصم قد ثبت بتمام دليله قلنا هي في المعنى نفي لتمام الدليل ونفاذ شهادته على المطلوب حيث قوبل بما يمنع ثبوت مدلوله ولما كان الشروع فيها بعد تمام دليل المستدل ظاهراً لم يكن غصباً لأن السائل قد قام عن موقف الانكار إلى موقف الاستدلال. فالحاصل أن قدح المعترض إما أن يكون بحسب الظاهر والقصد في الدليل أو في المدلول والأوّل: إما أن يكون بمنع شيء من مقدمات الدليل وهو الممانعة والممنوع إما مقدمة معينة مع ذكر السند أو بدونه مناقضة، وإما ويسمى مقدمة لا بعينها وهو النقض بمعنى أنه لو الدليل صح الحكم عنه في شيء من الصور وإما أن يكون بإقامة الدليل على نفي مقدمة من مقدمات الدليل وذلك إما أن يكون بعد إقامة المعلل دليلاً على إثباتها وهو المعارضة في المقدمة فتدخل في أقسام المعارضة وإما أن يكون قبلها وهو الغصب الغير المسموع لاستلزامه الخبط في البحث بواسطة بعد كل من المعلل والسائل عما كان فيه وضلالهما عن ما هو طريق التوجيه والمقصود بناء على انقلاب حالهما واضطراب مقالهما كل ساعة. والثاني وهو القدح في المدلول من غير تعرض للدليل إما أن يكون بمنع المدلول وهو مكابرة لا يلتفت إليه وإما بإقامة الدليل على خلافه
:
بجميع
مقدماته لما تخلف
وهي
ص ٤٠٣