الأصل الرابع/ القياس
۳۹۷
وبني على هذا تقسيم الموانع وهي خمسة مانع يمنع انعقاد العلة كبيع الحر ومانع يمنع تمام العلة كبيع عبد الغير ومانع يمنع ابتداء الحكم
والشرع وانقلاب ،الحقيقة فإن الأكل موجود حساً وشرعاً فلو قلنا بعدمه لزم الانقلاب وأجيب بأن الصوم ليس هو الإمساك الحسي بل إمساك اعتبره الشارع فليس لوجود الأكل الحسي في ذلك مدخل، وكذلك العقل لا مدخل له فى كيفية العبادات والوجود الشرعي للأكل ممنوع، فإن الإفطار الشرعي إنما يتحقق بجعل فعله فطراً، وقد انتفى ذلك بقوله: تم على صومك سماه صوماً والحسي غير معتبر فبقي أن يكون شرعاً فدل على عدم اعتبار فعله فطراً وإنما لزم الانقلاب أن لو جعلنا الأكل غير أكل، وليس كذلك بل نقول الشرع لم يجعل أكله فطراً كذا في التقرير وأما على طريقة المخصصين فساد الركن علة الفساد تخلف عنها في الناسي لمانع وهو [الموانع خمسة]
العلة
الأثر
مع وجود العلة .
وبني على هذا أي على القول بتخصيص العلة (تقسيم الموانع وهي خمسة) التحقيق أنها ثلاثة لكنهم لما أخذوا في تعداد الموانع أوردوا فيها المانع من انعقاد ومن تمامها وإن لم يكونا من قبيل المانع المعتبر في تخصيص العلة، وهو ما يمنع الحكم بعد تحقق العلة والعمدة في أقسام المانع هو الاستقراء والمذكور في التقويم أربعة لأنه إن كان بحيث لا يحدث معه شيء آخر من الأجزاء فهو المانع من الابتداء والانعقاد وإلا فهو المانع من التمام فكلّ منهما في العلة أو الحكم وزاد بعضهم : قسماً خامساً نظراً إلى أن للحكم ابتداء وتماماً ودواماً ولا عبرة في العلة بالدوام بل التمام كاف كخروج النجاسة للحدث ثم المقصود هو العلة والحكم الشرعيان وقد أضافوا إليهما الحسيين لزيادة التوضيح كذا في التلويح .
(مانع يمنع انعقاد العلة كبيع الحر) فإنه علة لملك الثمن والمبيع جميعاً وإذا أضيف إلى حرّ كان ذلك مانعاً عن أصل الانعقاد لعدم المحل ولا علة في غير محل. ومانع يمنع تمام العلة) أي تمام الانعقاد في حق المالك (كبيع عبد الغير) أي مال الغير أما كونه منعقداً فبدليل أنه يلزم بإجازته وغير المنعقد لا منعقداً يصير بالإجازة، وأما كونه غير تام فبدليل أنه يبطل بموته ولا يتوقف على إجازة الورثة قيدنا بكونه في حق المالك لأنها تامة في حق العاقد الفضولي حتى لم تكن له ولاية إبطاله كذا في التقرير وفي صحة فسخ الفضولي لعقده تفاصيل مذكورة في النكاح والبيع من فتاوى قاضيخان وغيرها . (ومانع يمنع ابتداء الحكم) وهو الملك وإن انعقد البيع على التمام لأن الشرط داخل
ص ٣٩٧