۳۹۱
الأصل الرابع/ القياس وعلم السنة بطرقها وأن يعرف وجوه القياس وحكمه الإصابة بغالب الرأي حتى قلنا إن المجتهد يخطئ ويصيب في موضع الخلاف
خاص وذاك عام وهذا ناسخ وذاك منسوخ إلى غير ذلك، ولا خفاء في أن هذا مغاير لمعرفة المعاني والمراد بالكتاب قدر ما يتعلق بمعرفة الأحكام، والمعتبر هو العلم بمواقعها بحيث يتمكن من الرجوع إليها عند طلب الحكم لا الحفظ عن ظهر القلب كذا في التلويح وفي التحرير وشرط مطلقه بعد صحة إيمانه معرفة محال جزئيات مفاهيم الألقاب الاصطلاحية المتقدمة للمتن من شخص الكتاب والسنة في الظهور كالظاهر والعام والخفاء كالخفي والمجمل، وهي أقسام اللغة متناً واستعمالاً لا حفظها انتهى. (وعلم السنة بطرقها أي قدر ما يتعلق بالأحكام بأن يعرفها بمتنها، وهو نفس الحديث وسندها، وهو طريق وصولها إلينا من تواتر أو شهرة أو آحاد، وفي ذلك معرفة حال الرّواة والجرح والتعديل إلا أن البحث عن أحوال الرواة في زماننا هذا كالمتعذر لطول المدة وكثرة الوسائط، فالأولى الاكتفاء بتعديل الأئمة الموثوق بهم في علم الحديث كالبخاري ومسلم والبغوي والصاغاني وغيرهم من أئمة الحديث. ولا يخفى أن المراد معرفة متن السنة بمعانيه لغة وشريعة وبأقسامه من الخاص والعام وغيرهما كذا في التلويح وأن يعرف وجوه القياس بشرائطها وأحكامها وأقسامها، والمقبول منها والمردود وكلّ ذلك ليتمكن من الاستنباط الصحيح، وكان الأولى ذكر الإجماع أيضاً إذ لا بد من معرفته ومعرفة مواقعه لئلا يخالفه في اجتهاده لا يشترط علم الكلام لجواز الاستدلال بالأدلة السمعية للجازم بالإسلام تقليداً ولا علم الفقه لأنه نتيجة الاجتهاد وثمرته فلا يتقدمه إلا أن منصب الاجتهاد في زماننا إنما يحصل بممارسة الفروع فهي طريق إليه في هذا الزمان ولم يكن الطريق في زمان الصحابة ذلك، ويمكن الآن سلوك طريق الصحابة كذا في التلويح ، ولا العدالة لأنها شرط قبول فتواه كذا في التحرير ثم هذه الشرائط إنما هي في حق المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع الأحكام. وأما المجتهد في حكم دون حكم فعليه معرفة ما يتعلق بذلك الحكم كذا ذكره الإمام الغزالي. فإن قلت لا بد من معرفة جميع ما يتعلق بالأحكام لئلا يقع اجتهاده في تلك المسألة مخالفاً لنص أو إجماع. قلت بعد معرفة جميع ما يتعلق بذلك الحكم لا حاجة إلى الباقي، مثلاً الاجتهاد في حكم متعلق بالصلاة لا يتوقف على معرفة جميع ما يتعلق بأحكام النكاح كذا في التلويح . (وحكمه) أي الأثر الثابت بالاجتهاد الإصابة بغالب الرأي) أي غلبة الظن في الحكم مع احتمال الخطأ فلا يجري الاجتهاد في القطعيات وفيما يجب فيه الاعتقاد الجازم من أصول الدين حتى قلنا إن المجتهد يخطئ ويصيب في موضع الخلاف)
،
ص ٣٩١