الأصل الرابع/ القياس
۳۷۵
لما يتصل به من العجز فإنه مؤثر تأثير الطواف لما يتصل به من الضرورة دون الإطراد وجوداً أو وجوداً وعدماً
أن
مكان أو زمان أي ولاية تثبت في وقت النكاح أو في مكانه أو جمع منكح بضم الميم وفتح الكاف بمعنى المصدر من الإنكاح ومجيء المصدر على وزن المفعول في المزيد قياس، وعن الميداني : أن المناكح جمع منكحة، والقياس المناكيح حذفت الياء تخفيفاً كذا في التقرير لما يتصل به أي بالصغر من العجز) فولاية إنكاح الصغير معللة بالصغر اتفاقاً، وكذا في إنكاح الصغيرة عندنا بكراً كانت أو ثيباً وبالبكارة عند الشافعي فملك الأب إجبار البكر الصغيرة اتفاقاً ولا يملكه في الثيب البالغة اتفاقاً ويملكه عندنا في الثيب الصغيرة ولا يملكه في البكر البالغة وعنده على العكس، (فإنه) أي الصغر (مؤثر) في إثبات الولاية في مال الصغيرة لكونه مظنة العجز دون البكارة (تأثير الطواف لما يتصل به من (الضرورة وبيانه كما في التوضيح الصغر علة لثبوت الولاية لما فيه من العجز وهذا موافق تعليل الرسول صلى الله عليه وسلم الطهارة سؤر الهرة بالطواف لما فيه من الضرورة، فإن العلة في إحدى الصورتين العجز وفي الأخرى الطواف، فالعلتان وإن اختلفتا لكنهما مندرجتان تحت جنس واحد وهو الضرورة والحكم في إحدى الصورتين الولاية وفي الأخرى الطهارة وهما مختلفان لكنهما مندرجان تحت جنس وهو الحكم الذي تدفع به الضرورة، فالحاصل أن الشرع اعتبر الضرورة في إثبات حكم تندفع به أي اعتبر الضرورة في الرخص انتهى، وتعقب بأنه يجب في الملائم أن يكون جنس الوصف أخص من مطلق الضرورة بل من ضرورة حفظ النفس ونحوه ،أيضاً، فالأولى أن يقال : الحاجة ماسة إلى تطهير الأعضاء عن النجاسة بالماء وإلى تطهير العرض عن النسبة إلى الفاحشة بالنكاح ونجاسة سؤر الطوافين مانع يتعذر الاحتراز عنه عن تطهير العضو كالصغر عن تطهير العرض، فالوصف الشامل للصورتين دفع الحرج المانع عن التطهير المحتاج إليه، والحكم الذي هو جنس للطهارة والولاية هو الحكم الذي يندفع به الحرج المذكور كذا في التلويح دون (الإطراد أي لا يدل الإطراد على علية الوصف والاحتجاج به احتجاج بما ليس بدليل ولا حجة، ومن عدل عن طريق الفقه إلى الصورة أفضى به تقصيره إلى أن قال: لا دليل على الحكم يصلح دليلاً وكفى به فساداً ذكره فخر الإسلام. (وجوداً) يعني احتج بعض الأصوليين على علية الوصف بدوران الحكم معه : أي ترتبه عليه وجوداً ويسمى الطرد، (أو وجوداً وعدماً) يعني بعضهم زاد العدم ويسمى الطرد والعكس : أي كلما وجد الوصف وجد الحكم، وكلما عدم عدم
:
ص ٣٧٥